البث المباشر
قدّم وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة، روبرت جينريك، الاستقالة من منصبه نتيجة تصاعد الخلاف بخصوص مشروع قانون الهجرة البريطاني الذي يقضي بترحيل طالبي لجوء إلى روندا.
وبحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإن جينريك، الذي يعتبر في الواقع أحد المقربين من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يرى بأن مشروع القانون الذي أراد رئيس الحكومة استخدامه لفرض اتفاقية اللجوء المثيرة للجدل مع رواندا ما يزال غير كافٍ.
وقال جينريك في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن طلب استقالته: "قدّمت بحزن شديد إلى رئيس الوزراء كتاب استقالتي من منصب وزير الهجرة. لا أستطيع الاستمرار في موقفي عندما تكون لدي خلافات قوية مع اتجاه سياسة الحكومة بشأن الهجرة".
وينص مشروع القانون على إعلان الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا (روندا) دولة ثالثة آمنة. وبرغم أن سوناك يعتزم الإعلان عن عدم تطبيق قانون حقوق الإنسان البريطاني بخصوص هذا الإجراء، إلا أن المتشددين في الحكومة، كوزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان والآن جينريك، يدعون إلى اتخاذ تدابير مشددة وأكثر صرامة، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل تجنّب رفع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية.
ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
وتسعى الحكومة البريطانية إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا على الفور، بصرف النظر عن أصلهم. ومن المفترض أن يقدّموا طلبات اللجوء هناك، ولكن لا يسمح لهم بالعودة إلى بريطانيا. وقد أوقفت المحكمة العليا في لندن المشروع بسبب ما وصفته بـ "العيوب الدستورية" في رواندا.
وبهدف التحايل على المخاوف التي عبّرت عنها المحكمة العليا، سافر كليفرلي إلى رواندا ووقع اتفاقية لجوء للترحيل إليها.
وبحسب ميثاق الاتفاقية، يتعين على رواندا أن تتعهد بعدم ترحيل أي من طالبي اللجوء إلى وطنهم (وبالتالي إزالة مخاوف المحكمة العليا). وأيضاً، إذا أرادت رواندا طرد طالب لجوء -بسبب جريمة مثلاً- فيجب على القضاة البريطانيين والروانديين أن يقرروا معاً ما إذا كان يجب على الشخص البقاء في أفريقيا أو إعادته إلى بريطانيا، وفق ما أورد المصدر.
