البث المباشر
أصدرت "اللجنة الاستشارية لشؤون الهجرة" في هولندا تقريراً حذّرت فيه الحكومة الهولندية من أنها "تتحمل مسؤولية ردع وإساءة معاملة اللاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا".
وفي تقرير لها حول سياسة الهجرة وأمن الحدود، بعنوان "حدود الاتحاد الأوروبي حدودنا أيضاً"، قالت اللجنة إن هولندا "قد تتحمل المسؤولية أيضاً حيال انتهاكات حقوق الإنسان، ودفع اللاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا والتي تتم من خلال وحدات أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأوضح تقرير اللجنة أن هولندا أرسلت موظفين إلى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ومؤسسات أخرى توفر أمن حدود الاتحاد الأوروبي، وأنها "قد تواجه عبء التعويض بسبب انتهاكات حقوق المهاجرين"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
ووفق اللجنة فإن "سياسات أمن الحدود الحالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمهاجرين تتعارض مع المعايير الدولية وقيم الاتحاد الأوروبي".
وتعمل "اللجنة الاستشارية لشؤون الهجرة" في هولندا كمؤسسة مستقلة، تقوم بإعداد تقارير وآراء حول سياسة الهجرة للحكومة الهولندية ومؤسسات أخرى.
ووفق تقرير سابق صادر عن وكالة الإحصاء الهولندية في أيلول الماضي، فإن عدد اللاجئين السوريين في هولندا وصل إلى ما يقارب 100 ألف لاجئ، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثهم حصلوا على الجنسية حالياً.
يشار إلى أن فرنسا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها "تأمل في تعزيز الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال إصلاح عميق لمواجهة عودة تدفق المهاجرين".
وقال الوزير الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مارك فينو، إن "أكثر من 120 ألف دخول غير نظامي سجّلت عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بزيادة 76 % مقارنة بالعام السابق"، مشيراً إلى أن "عودة تدفق المهاجرين يكشف حدود الآليات الأوروبية التي يتعين علينا تصحيحها"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
