البث المباشر
كشفت لجنة دعم الصحفيين (مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت) اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعتقل في سجونها 21 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا، بعضهم في إطار سياسة "الاعتقال الإداري".
وقالت اللجنة في بيان لها إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته في تمديد الاعتقالات وإصدار أوامر للاعتقال الإداري دون تُهم تذكر، بحق صحفيين وإعلامييين".
وأضافت اللجنة أن تلك السياسة تهدف إلى "منع الصحفيين الفلسطينيين من تأدية واجبهم المهني وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
واستنكرت "تمديد محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد نمر عصيدة، من بلدة تل قضاء نابلس، لمدة 4 أشهر جديدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، بعد إلغاء قرار سابق يقضي بعدم التمديد (حيث كان مقرّرا الإفراج عنه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)".
وأشارت اللجنة إلى أن عصيدة أمضى 10 أعوام داخل السجون الإسرائيلية، معظمها ضمن الاعتقال الإداري، قبل أن يتمّ اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإداري مجددا في 12 مايو/ أيار 2021.
وعدّت اللجنة "تكرار سياسة تمديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين، انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي كفلت الحماية للصحفيين".
وأكدت على أن عصيدة واحد من 7 صحفيين فلسطينيين معتقلين إداريا، يتم تجديد هذا الاعتقال لبعضهم عدة مرات.
اللجنة طالبت بفرض الحماية الدولية للصحفيين
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والأممية الحقوقية والقانونية بـ"وقف سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من اعتداءات الاحتلال المتكررة".
ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلا إداريا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
يذكر أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين لم تقتصر على الاعتقال بل تعداها للاستهداف المباشر والذي كان آخر ضحاياه الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها الجيش الإسرائيلي في 11 أيار الماضي، في أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة.
