البث المباشر
أفاد عضو لجنة الإشراف على إعادة تأهيل "مخيم اليرموك" للاجئين الفلسطينيين في دمشق محمود الخالد أن الأعمال في المخيم التي بدأت بداية الشهر الفائت، ما زالت في مرحلة ترحيل الأنقاض.
وأضاف في تصريح لموقع "روسيا اليوم"، أمس الجمعة، أن المخيم يفتقر إلى كثير من الخدمات التي تعمل على تأمينها عدة جهات لذلك عودة الأهالي إليه ما زالت بطيئة.
وتوقع "الخالد" أن تحتاج مرحلة ترحيل الأنقاض إلى أكثر من شهرين، خاصة في الطرق الضيقة وشبه المغلقة، مشيراً إلى أن أعمال الترحيل في الشوارع الواسعة قد أنجزت.
وأوضح أن ترميم شبكة الصرف الصحي في المخيم التي تعاني وضعاً سيئاً سوف تبدأ بعد أزالة الأنقاض بالتعاون بين "اليونسكو" ومحافظة دمشق التابعة لحكومة النظام.
ولفت إلى انتهاء المرحلة الأولى من ملف مياه الشرب في المخيم، من خلال تركيب شبكة في قسم من المخيم تمتد بين شارع لوبية وشارع المزارع، وشرقاً وغرباً بين شارعي الجاعونة واليرموك.
وبيّن "الخالد" أن خدمات الكهرباء في المخيم هي الأصعب، وأنه سوف يبدأ العمل عليها بعد تأمين مياه الشرب والصرف الصحي وترحيل الأنقاض.
وقدر "الخالد" عدد الأسر التي عادت إلى المخيم بنحو 800 عائلة، مضيفاً أن هذا العدد كان بحدود 500 عائلة قبل البدء بمشروع إعادة تأهيل مخيم اليرموك.
وذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أجرت مناقصة لإعادة تأهيل عدد من مراكزها في المخيم مثل مركز دعم الشباب، ومركز الإعاشة، ومدرستين، كما تسهم منظمات دولية، إضافة إلى "منظمة التحرير الفلسطيني"، في إعادة تأهيل بعض المرافق والمراكز الخدمية في المخيم كالأفران والمدارس، والمؤسسات الأخرى.
الشروط التي فرضها النظام لدخول الأهالي مخيم اليرموك
وفي وقت سابق، اشتكى أهالي المخيم من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفافا بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
وقال عضو المكتب التنفيذي التابع لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، بداية العام الجاري، إن 1200 مواطن من أبناء اليرموك قدموا طلبات للعودة إلى الحي بعد العاشر من تشرين الثاني الفائت، إلا أنه تمت الموافقة على 500 طلب منها فقط، وذلك لوجوب تحقيق 3 شروط من قبل مقدم الطلب لتتم الموافقة له على العودة إلى الحي وهي:
- أحقية صاحب الطلب بالملكية.
- السلامة الإنشائية.
- موافقة الجهات المختصة.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في حزيران الفائت، إن 72% من أهالي مخيم اليرموك غير قادرين على إعادة إعمار منازلهم، وذلك بناء على استبيان إلكتروني أجرته المجموعة حول إعادة إعمار المخيم، وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان نظام الأسد و"الأونروا" والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم.
