البث المباشر
ملخص
- لجنة التحقيق الدولي المستقلة بشأن سوريا تشير إلى معاناة 30 ألف طفل محتجزين في مخيمات ومراكز اعتقال.
- وصف تقرير اللجنة ظروف الاعتقال بأنها غير إنسانية ومهينة ومعرضة للتطرف.
- اللجنة تلوح بالعواقب المأساوية للأطفال وتشدد على ضرورة التحرك العاجل لحمايتهم وإعادتهم إلى ديارهم.
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى إنهاء الانتهاكات ضد الأطفال في مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن نحو 30 ألف طفل سوري وأجنبي "محرومون بشكل غير قانوني من حريتهم، بسبب صلاتهم المزعومة أو علاقة عائلاتهم بتنظيم داعش".
وفي تقرير لها، قالت اللجنة إن هؤلاء الأطفال محتجزون في معسكرات اعتقال ومراكز احتجاز مغلقة تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية"، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مضيفة أنهم "ضحايا الصراع، ومع ذلك ما زالوا عالقين في أكبر موقع لاحتجاز الأطفال لأغراض مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".
وأضافت اللجنة أن الأطفال المحتجزين "ليسوا متهمين بارتكاب أي جرائم، ومع ذلك يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية ومهينة، وعرضة للصدمات والتطرف، إلى تصاعد العنف الإقليمي وأنواع متعددة من الانتهاكات الأخرى التي فصلها التقرير".
وأشار التقرير إلى أنه "بعد ست سنوات من دعوة اللجنة لأول مرة إلى وضع حد للانتهاكات والجرائم ضد الأطفال الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى داعش، تم إحراز بعض التقدم نحو إطلاق سراحهم، والإعادة إلى الوطن، إلا أنه مع ذلك، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك النظام السوري نفسه، ترفض أو تؤخر بذل الجهود للاعتراف بحقوق هؤلاء الأطفال وحمايتهم وإعادتهم إلى ديارهم".
وذكر أن "آلاف الأطفال السوريين الذين تم إطلاق سراحهم مع أمهاتهم من معسكرات الاعتقال بموجب ما يسمى ترتيبات الرعاية القبلية في شمال شرقي البلاد يكافحون أيضاً للحصول على حقوقهم الأساسية، ولا يتاح لهم إلا القليل من خدمات إعادة التأهيل أو إعادة الاندماج بعد سنوات قضوها في الاحتجاز".
وشددت لجنة التحقيق الدولية على أن "الجرائم ضد الأطفال، التي يرتكبها تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية والأطراف الأخرى من دون عقاب، تهدد بعواقب مأساوية طويلة الأمد على مستقبلهم"، لافتة إلى أن "مصيرهم يعتمد على الإجراءات العاجلة التي تتخذها قسد وحلفاؤها والنظام السوري وعشرات الدول الأخرى التي لديها مواطنون محتجزون في شمال شرقي البلاد".
وقبل أيام، قالت منظمة "إنقاذ الطفولة" إن عدد الأطفال والنساء الأجانب الذين أعيدوا إلى وطنهم من مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، حتى الآن هذا العام انخفض بنسبة 50 % تقريباً مقارنة بالفترة نفسها، "مما يمثل خطوة إلى الوراء".
وبعد مرور خمس سنوات على سقوط الباغوز، آخر قرية سورية سيطر عليها تنظيم "داعش"، لا يزال ما لا يقل عن 6,160 طفلاً من جنسيات أجنبية محتجزين في مخيمي الهول وروج في سوريا "يعيشون في ظروف مزرية"، في حين أكثر من 70 % من قاطني المخيمات هم تحت سن 12 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.
للاطلاع على التقرير كاملاً هنا.
