البث المباشر
اشترطت وزارة الداخلية في حكومة النظام دخول المراجعين إلى مراكز الهجرة والجوازات في سوريا، بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته، أمس الخميس، إنه يمنع دخول المراجعين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وجميع فروعها في المحافظات، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.
وادعت "الوزارة" أن هذا الإجراء "حرصاً على صحة المواطنين والمراجعين في الوحدات الشرطية"، إلا أن مصدراً خاصاً داخل إدارة الهجرة والجوازات بدمشق أكد لموقع تلفزيون سوريا أن الغاية من هذا الإجراء الجديد، هو تخفيف أعداد المراجعين في الطوابير المنتشرة على أبواب كل أفرع الهجرة والجوازات، وعرقلة سفر الشبان إلى خارج البلاد.
ويقف عشرات المواطنين يومياً في طوابير للحصول على جواز السفر، بسبب تردي الواقع المعيشي وأملاً بالسفر إلى مصر أو الإمارات أو السودان أو أربيل.
وتمثل فئة الشبان الأكبر، ومعظمهم ممن أنهى دراسته الجامعية ويسعى للهرب من الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام.
ووفي ظل زيادة أعداد الراغبين بإصدار جوازات السفر، أعلنت سلطات نظام الأسد، عن عدم توافر الأوراق واللصاقات الخاصة بالجواز، وهو ما نفاه مصدر تلفزيون سوريا داخل إدارة الهجرة والجوازات بدمشق، مؤكداً أن أوراق الجوازات متوافرة، لكن وزارة الداخلية في حكومة النظام، أصدرت أوامر بتأخير استصدار جوازات السفر، وانتظار صدور قرارات وتعاميم جديدة في مطلع العام المقبل 2022 من قبل حكومة النظام.
وأصدرت عدة محافظات سورية في مناطق سيطرة النظام تعاميم بمنع دخول المراجعين إلى المؤسسات العامة لغير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا وذلك بدءاً من مطلع العام المقبل.
وكانت محافظات دمشق وريفها، وحماة، ودرعا، وطرطوس أصدرت تعاميم تقضي بمنع دخول المراجعين إلى الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والهيئات والمصارف ومجالس المدن والبلديات، من دون وثيقة أخذ لقـاح.
وتشهد مناطق سيطرة النظام حالة من الانقسام الشديد حيال لقاح كورونا رغم دخول البلاد في الذروة الرابعة للجائحة، بين من يمتنع عن التلقيح وبين من حصل عليه، وتشكل الإحصائيات الرسمية دليلاً قوياً على حدة هذا الانقسام ورفض اللقاح وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على بدء حكومة النظام بتلقيح كوادرها الصحية ومن ثم إطلاق حملات تلقيح لكل الراغبين من السكان الذين لم تتجاوز نسبة من تلقح منهم الـ 5 في المئة.
