البث المباشر
ينتظر نحو 100 ألف شخص، بينهم أفغان وسوريون وسودانيون، قرابة ستة أشهر وأكثر حتى يتم البت بأمر منحهم حق اللجوء، بحسب ما أوردته الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة.
إذ بنهاية شهر أيلول من هذا العام، كان هنالك 142377 شخصاً ممن قدموا طلب لجوء ضمن السجلات، في زيادة تعادل 74% عما كانت عليه الأعداد خلال السنة الماضية، وذلك وفقاً لما نشرته وزارة الداخلية البريطانية من أرقام.
ومن بين تلك الأعداد، هنالك 97717 انتظروا لمدة تجاوزت ستة أشهر، بينهم أكثر من 30 ألف شخص قدموا من السودان وسوريا وإيران وأريتريا وأفغانستان، بعضهم ترك في مجاهل النسيان لسنوات وسنوات.
إهمال حكومي لطالبي اللجوء في بريطانيا
وذكرت منظمات حقوقية بأن الأرقام التي نشرت في اليوم الذي يصادف أول ذكرى سنوية لكارثة بحر المانش التي وقعت في 24 تشرين الثاني عام 2021، تظهر بأن نظام اللجوء في بريطانيا يعاني من: "فوضى عارمة" وبحاجة لإصلاح فوري.
وحول ذلك يعلق إينفر سولومون المدير التنفيذي لمنظمة Refugee Action فيقول: "تؤكد تلك الإحصائيات من جديد على إهمال الحكومة وسوء إدارتها لنظام اللجوء بسبب عدم استثمارها في إنشاء نظام منظم وفعال وكفؤ".
إذ تظهر البيانات بأن 1391 شخصاً فقط قد تمت إعادة توطينهم حتى اليوم من هذه السنة في المملكة المتحدة عبر الخطط الرسمية، وبأن أربعة أشخاص منهم فقط تمت إعادة توطينهم عبر خطط الحكومة الخاصة بالأفغان.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية بأن هذه الأرقام لا تتضمن بيانات الأفراد الذين تمت إعادة توطينهم عبر خطتين للحكومة مخصصتين للاجئين الأفغان، إلا أن التقارير تشير إلى أن عملية إعادة التوطين عبر هاتين الطريقتين تتسم ببطء شديد.
كما هبطت أعداد الأشخاص الذين دخلوا إلى البلد عبر لم شمل عائلي بنسبة الثلث منذ عام 2019.
لا وجود لطرق آمنة إلى بريطانيا
تصر الحكومة البريطانية على وجوب تقديم الأشخاص لطلب لجوء في المملكة المتحدة عبر طرق إعادة التوطين الرسمية، غير أن المدافعين عن اللاجئين يرون بأن الأعداد التي نشرت مؤخراً تشير إلى "عدم وجود طرق آمنة" وهذا ما يجبر الأشخاص على خوض غمار رحلة خطرة للوصول إلى المملكة المتحدة.
يذكر أن هذه الأرقام ظهرت في الوقت الذي تجددت فيه مطالبة الحكومة البريطانية بفتح طرق آمنة وذلك عقب الذكرى السنوية الأولى لانقلاب قارب مطاطي في بحر المانش خلال العام الماضي، ما أدى لمقتل ما يربو عن 30 شخصاً.
هذا ولقد طالب أهالي 16 ضحية السياسيين في بريطانيا بفتح ممرات آمنة، وذلك عبر رسالة وجهت لرئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الخميس الماضي، كما طالبوا من خلالها بالرد على تساؤلاتهم.
وقد تزامن كل ذلك مع تأكيد التحقيق الذي فتحته بريطانيا يوم الخميس الماضي بأن الكارثة وقعت عندما انجرف القارب المطاطي ضمن المياه الإقليمية البريطانية في تلك الليلة، على الرغم من أن الوزراء في بريطانيا زعموا في البداية بأن ذلك لم يحصل.
وتعليقاً على تقرير مؤقت صادر عن فرع التحقيق في الحوادث البحرية، قالت كلير موزيلي مؤسسة منظمة Care4Calais: "لا يمكن أن ندافع عن ظهور تقرير من صفحتين بعد مرور عام على المأساة التي قتل فيها 32 شخصاً، وذلك لأن الأهالي يستحقون أن تقوم الحكومة بالتحرك من أجلهم وأن تطالب بإجراء تحقيق عام وشامل. كما يجب الإجابة على تساؤلات الأهالي إلى جانب إنصافهم، وينبغي على السلطات أن تتعلم الدرس قبل أن يفارق المزيد من الأشخاص الحياة".
يذكر أن ذلك الفرع تعرض لانتقادات بسبب بطء سير التحقيق، بالإضافة إلى عدم تواصله مع أهالي الضحايا.
فيما ذكر فرع التحقيق بأن تعقب أهالي الضحايا "عملية معقدة" على حد وصفه.
المصدر: Morning Star
