البث المباشر
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان "تحدّث رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا الملف النووي الإيراني مطولاً"
وأضاف "جدّد رئيس الوزراء، معارضة إسرائيل للعودة إلى الاتفاق، وضرورة وجود رسالة واضحة لا لبس فيها بأنه لن تكون هناك تنازلات إضافية للإيرانيين".
وأشار إلى أن الاتفاق المتبلور يحتوي على عناصر جديدة تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية، واعتبر أنها "ستمهد الطريق لتدفق استثمارات كبيرة إلى الشبكة الإرهابية الإيرانية وتعزيز الجيش الإيراني".
وقال لابيد إن إسرائيل "تعارض العودة إلى الصفقة، ولن تكون مُلزَمة بمثل هذا الاتفاق، وستواصل فعل كل شيء لمنع إيران من الحصول على قدرة نووية".
بدوره أفاد مكتب لابيد أن الرئيس الفرنسي "جدد التزامه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي".
بيني غانتس: "اتفاق سيئ"
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الاتفاق المتبلور بين القوى الدولية وإيران "سيء"، وإن إسرائيل ضده.
وقال في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، "نحن ضده. إنه اتفاق سيئ في عدة مجالات تتعلق بقدرة التخصيب، وتطوير القدرات النووية وأنظمة الأسلحة".
إيران تعلن إحراز تقدم نسبي في المباحثات
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أعلن اليوم، أنه تم إحراز "تقدم جيد نسبياً" في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدة أنه لن يكون هناك إشهار للاتفاق مع الأطراف المعنية قبل التوافق على كل شيء، ولا سيما الولايات المتحدة.
وأضاف "إذا تعاملت الولايات المتحدة بشكل سلبي مع مقترحات إيران فسنستمر في سياستنا الخارجية الحالية وبتصميم جاد بغض النظر عن أي مفاوضات أجريت في إطار إحياء الاتفاق النووي".
وقال المسؤول الإيراني: إن الأوروبيين والولايات المتحدة "بحاجة أكثر من طهران للتوصل إلى اتفاق".
وكان الاتحاد الأوروبي، مُنسق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قد قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.
وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.
