البث المباشر
ملخص:
- أموال دافعي الضرائب الأميركيين تذهب إلى النظام السوري عبر الأمم المتحدة.
- فندق "فورسيزنز" في دمشق، مقر للموظفين الأمميين، يديره نظام الأسد ويملكه.
- الأمم المتحدة تنفق ملايين الدولارات في الفندق، ما يعني دعماً غير مباشر للنظام السوري.
- النظام يتلاعب بأسعار الصرف للحصول على مزيد من الأموال من المنظمات الدولية.
- معلومات تشير إلى خسائر كبيرة للأمم المتحدة بسبب هذا التلاعب.
- الإدارة الأميركية وحلفاؤها يجب أن يعلنوا وقف تمويل الأمم المتحدة إذا لم تتصرف بشكل صحيح.
- كشف الحقيقة قد يتطلب الاعتراف بتواصل إرسال الأموال إلى الأسد من دون مراعاة لأموال دافعي الضرائب.
نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي تذهب إلى النظام السوري عن طريق الأمم المتحدة، مشيرة إلى فندق "فورسيزنز"، الذي تتخذه المنظمة الأممية مقراً لموظفيها في العاصمة السورية دمشق.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي طلب فيه الأمين العام للأمم المتحدة من زعماء العالم تقديم مزيد من الأموال، ظل صامتاً بشأن الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في كثير من أعمال المنظمة، مشيرة إلى أن أفضل مثال على ذلك هو التدفق المستمر لأموال المنظمة الأممية إلى نظام الأسد.
وذكرت الصحيفة أن بيانات الأمم المتحدة، التي تنشر في تموز من كل عام بشأن إنفاقها، تظهر إيصالات إنفاق الوكالات الأممية لنحو 95.5 مليون دولار على مدى السنوات الثماني الماضية لإيواء موظفيها في فندق "فورسيزنز" بدمشق، بما في ذلك 14.2 مليون دولار في العام الماضي.
الملايين هدية للأسد
وقال التقرير إن سكان نيويورك يعلمون أن غرف الفنادق الجيدة ليست رخيصة الثمن، لكن المشكلة الحقيقية في أن النظام السوري هو أحد مالكي فندق "فورسيزنز"، ومن يدير الفندق هم من يديرون الشؤون المالية للنظام.
ووفق "نيويورك بوست"، فإن فندق "فورسيزنز" دمشق سينهار لولا أعمال الأمم المتحدة، فدمشق ليست وجهة سياحية، ما يعني أن إنفاق الملايين في الفندق هو هدية للأسد.
وتزعم الأمم المتحدة أن إسكان موظفيها في فندق "فورسيزونز" يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، لكن لم يكن هناك سوى القليل من القتال في دمشق منذ العام 2017.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة، لديه خبرة بالأوضاع في العاصمة السورية، قوله إن النظام السوري يؤكد للوكالات الأممية أنه لا يمكن ضمان سلامة موظفيها إلا إذا أقاموا في فندق "فورسيزنز"، وهكذا تفعل.
وذكرت الصحيفة أنه لا يحق للفندق أن يطلق على نفسه اسم "فورسيزنز"، فالشركة التي تدير السلسلة العالمية من الفنادق، التي تتخذ من تورنتو الكندية مقراً لها، قطعت جميع علاقاتها مع فرعها في دمشق بعد أن وضعته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على قائمة العقوبات في العام 2019، على خلفية صلاته بالنظام السوري وبشار الأسد بشكل مباشر.
التلاعب بسعر الصرف
وقال التقرير إن ما يجعل كارثة "فورسيزنز" مزعجة بشكل خاص هو أنها كانت معروفة للعامة لمدة سبع سنوات، في حين لم تفعل الأمم المتحدة شيئاً حيال ذلك، فضلاً عن الطرق العديدة الأخرى التي يسحب بها النظام أموال المساعدات لمصلحته الخاصة.
وأكد المصادر الأكثر ربحية للنظام السوري وهو التلاعب بأسعار الصرف، فلإدارة برامج المساعدات الضخمة في سوريا، تحتاج الأمم المتحدة لصرف الدولار أو اليورو إلى العملة المحلية، وبما أن النظام يحكم قبضته على تجارة الصيرفة، فهو يحدد سعر الصرف الذي يحصل عليه من الأمم المتحدة، التي تحصل على أسوأ معدل لسعر الصرف بين العملاء الآخرين.
وحلل أحد كبار الخبراء الأميركيين في مجال المساعدات الإنسانية الأرقام، وخلص إلى أن الأمم المتحدة خسرت نحو 100 مليون دولار خلال 18 شهراً بسبب سعر الصرف الذي يحدده النظام السوري.
إخفاقات متراكمة
وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين من المراسلين البريطانيين كشفا لأول مرة عن إنفاق الأمم المتحدة مبالغ كبيرة في فندق "فورسيزنز"، ومجموعة كبيرة من الأمور المحرجة الأخرى، مثل تحويل مبلغ 8.5 ملايين دولار إلى الجمعيات الخيرية التي تديرها أسماء الأسد.
وعلى الرغم من القلق الكبير في أوساط الأمم المتحدة، والمداولات المطولة التي أنتجت مجموعة جديدة من المبادئ لضمان استقلال وحياد عمليات الأمم المتحدة في سوريا، فإن أحدث بيانات الإنفاق تظهر أن شيئاً لم يتغير، في حين تستمر الإخفاقات في التراكم.
وسبق أن علقت منظمة الصحة العالمية عمل مديرتها التنفيذية في دمشق العام الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد وإساءة معاملة الموظفين، كما أنها زودت مسؤولي النظام السوري بالسيارات والعملات الذهبية، واجتمعت بشكل سري مع ضباط روس، في الوقت الذي كانت تعيش فيه في فندق "فورسيزنز" في جناح واسع متعدد الغرف مع حمامين وإطلالة بانورامية على مدينة دمشق.
أموال دافعي الضرائب في جيوب الأسد
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قال غير بيدرسن إن "النظام الإنساني العالمي على وشك الانهيار، لذلك يتعين على الدول الأعضاء تكثيف جهودها والتبرع بمزيد للمنظمة الأممية".
وتعليقاً على ذلك، قالت "نيويورك بوست"، إن الأمين العام للأمم المتحدة يهدر أموال دافعي الضرائب الأميركيين والبريطانيين واليابانيين وغيرهم، وما يجب على الولايات المتحدة وحلفائها فعله هو أن يوضحوا للأمم المتحدة أنهم سيوقفون أموالهم إذا لم تؤد المنظمة عملها بشكل صحيح.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من ذلك، تبقى الأمم المتحدة "بقرة مقدسة"، ولذلك تكره الإدارة الأميركية والحكومات الغربية الأخرى الحديث علناً عن خضوعها المعتاد لتلاعب النظام السوري.
ففي نهاية المطاف، فإن الكشف عن الحقيقة الكاملة قد يقترب بشكل غير مريح من الاعتراف بأن الولايات المتحدة تواصل إرسال المليارات من دون التوقف للتساؤل عما إذا كانت أموال دافعي الضرائب تملأ جيوب الأسد.
