البث المباشر
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه "لا يمكن تحميل فرنسا مسؤولية الظروف المعيشية في مخيمات شمال شرقي سوريا"، مشيرة إلى أنها ستنظر في إعادة مواطنيها من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك".
جاء ذلك في تعليق على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي دان فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عوائل عناصر "تنظيم الدولة" من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
وأكدت المحكمة الأوروبية على أنه "يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف"، وفقاً لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
"كلما سمحت الظروف"
وقالت الخارجية الفرنسية إنها "أخذت علماً بقرار المحكمة، وتؤكد أنه لا يمكن تحميل فرنسا مسؤولية الظروف المعيشية في مخيمات شمال شرقي سوريا لأنها خارج نطاق اختصاصنا"، مشيرة إلى أن التزامات فرنسا الدولية بحماية حقوق الإنسان "لا تلزمها بإعادة الأفراد المحتجزين في شمال شرقي سوريا، ولكن فقط مراجعة هذه الطلبات مرة أخرى".
وأوضح البيان أن فرنسا "لم تنتظر قرار المحكمة لاتخاذ إجراء"، مشيرة إلى أنها نفذت عدة عمليات، آخرها في تموز الماضي، أعادت من خلالها 16 أماً و72 طفلاً وقاصراً إلى ديارهم.
وأضاف بيان الخارجية أن عمليات الإعادة كانت "معقدة جداً وخطيرة في منطقة حرب، لا سيطرة لفرنسا عليها"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها وفق "أصول فرنسية عسكرية ومدنية".
وأكدت الخارجية الفرنسية أنها "ستنظر في عمليات الإعادة إلى الوطن كلما سمحت الظروف بذلك، على أساس تطورات الوضع على الأرض، والظروف الأمنية المحيطة باحتجاز الرعاية الفرنسيين في شمال شرقي سوريا".
عوائل "داعش" الفرنسية
وكانت دول أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبلجيكا استعادت بالفعل معظم عناصر "تنظيم الدولة" المنتمين إليها، إلا أن باريس فضلت مبدأ "كل حالة على حدة" الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا الأمر يثير استياء العوائل والمنظمات غير الحكومية.
ورغم ذلك، فقد أعادت فرنسا بداية تموز 35 قاصراً و16 أماً، ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ إعلان التحالف الدولي هزيمة "تنظيم الدولة" عام 2019. وحتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.
ووجه الاتهام إلى الأمهات الفرنسيات أو سجنهن، وجميعهن تطولهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسي، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى المنظمات الاجتماعية لرعاية الأطفال.
وبحسب منسّق الاستخبارات الفرنسية ومكافحة "الإرهاب" لوران نونيز، بقي بعد هذه العملية نحو 100 امرأة ونحو 250 طفلاً فرنسياً في معسكرات بسوريا.
