البث المباشر
وجه القضاء الفرنسي تهماً بالانتماء إلى "منظمة إجرامية إرهابية" لـخمس نساء تمت إعادتهن من مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، وأمر بوضعهن قيد التوقيف الاحتياطي.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المقرر أن تمثل أيضاً ثلاث نساء وفتىً بلغ 18 عاماً أمام قضاة التحقيق في شؤون مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، وتم وضعهن، برفقة الخمس الأخريات قيد التوقيف الاحتياطي.
وأوضحت الوكالة أنه تم نقل سبع من النساء إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، في حين نقلت الثامنة إلى قسم مكافحة الإرهاب في شرطة باريس.
والنساء والفتى من ضمن 35 قاصراً و16 والدة تمت إعادتهم إلى فرنسا من مخيمات شمال شرقي سوريا.
ومثلت سبع نساء، صدرت مذكرات توقيف بحقّهن، أمام قضاة التحقيق، ووجهت إليهن تهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية إرهابية، ووجهت لإحداهن تهمة التخلي عن طفل"، في حين مثلت المرأة الثامنة، وهي مصابة بسرطان القولون، أمام القضاة بالتهمتين، بعدما أجريت لها فحوص طبية، وفق الوكالة.
أول عملية إعادة فرنسية منذ ثلاث سنوات
وقبل أيام، كشفت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أنها أعادت 35 طفلاً فرنسياً و16 أماً من مخيمات شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن الوالدات سلّمن إلى السلطات القضائية في حين سلّم القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال جهاديين وزوجاتهم إلى فرنسا منذ خريف العام 2019، حيث جرى التخطيط لهجمات شهدتها فرنسا في 13 تشرين الثاني من العام 2015، وانتهت المحاكمة بشأنها مؤخراً.
وقبل ذلك، كانت قائمة الأشخاص الذين أعيدوا إلى فرنسا تقتصر على بضعة أطفال درست السلطات الفرنسية ملف كل واحد منهم بشكل منفصل.
ونقلت الوكالة عن المنسق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لوران نونيز ، قوله إنه "قبل عملية الإعادة الأخيرة، كانت تقبع 120 امرأة ونحو 290 طفلاً فرنسيين في مخيمات شمال شرقي سوريا".
النهج الفرنسي لإعادة عائلات الجهاديين
وتنتهج باريس، خلافاً لجيرانها الأوروبيين وبينهم ألمانيا التي استعادت قسماً كبيراً من الأطفال، سياسة الإعادة بشكل شحيح، في حين توصف الظروف المعيشية هناك بأنها "مروعة"، وفقاً للأمم المتحدة.
وخلال المناظرة التلفزيونية بين دورتي الانتخابات الرئاسية، أكد إيمانويل ماكرون أن "حماية الطفل ستتخذ أهمية خاصة في السنوات الخمس المقبلة".
ومنذ العام 2016، عاد 126 طفلاً فرنسياً من سوريا والعراق، معظمهم في سن صغيرة جداً، في حين تعتمد باريس سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كل حالة على حدة، وتشدد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.
وفي العام 2019، عارض سبعة من كل عشرة فرنسيين عودة أطفال الجهاديين، وفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "أودكسا دينتسو كونسلتينغ" لصالح صحيفة "لو فيغارو" وراديو "فرانس انفو".
ومنذ ثلاث سنوات يدور جدل في فرنسا حول مصير أطفال عائلات "تنظيم الدولة"، ويدعو محامون وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن على غرار ما فعلت دول أوروبية مجاورة.
وفي وقت سابق، اتّهمت لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، السلطات الفرنسية بانتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن الأطفال محتجزون في مخيمات "تنتهك حقهم في الحياة، وحقهم في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة".
