البث المباشر
دعا تجمع يضم عائلات وأقارب جهاديين فرنسيين الرئيس المعاد انتخابه، إيمانويل ماكرون، إلى إعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرين إلى أن هؤلاء الأطفال "محرومون من طفولتهم في سجون مفتوحة".
وقال بيان لتجمع العائلات المتحدة، وهي جمعية تضم عائلات نحو 200 طفل و80 امرأة فرنسية التحقن سابقاً بـ "تنظيم الدولة"، من ضمن المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إنه "حان الوقت لتغيير الاتجاه ومنح هؤلاء الأطفال الذين هم أيضا ضحايا داعش، فرصتهم".
وأضاف البيان أنه "لقد حان الوقت لمنحهم الحماية التي يستحقها جميع الأطفال، والامتثال لالتزاماتنا الدولية، ولا سيما احترام اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها فرنسا"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد التجمع في بيانه أن هؤلاء الاطفال هم "ضحايا، وفق تعريف الأمم المتحدة واليونيسيف والصليب الأحمر، ويعيشون بدون حماية وبدون رعاية مناسبة، وبدون الحصول على تعليم، وبدون أمل، في مخيمات النزوح الخاضعة للسيطرة الكردية في سوريا".
وقبل أيام، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس ماكرون، بعد ساعات من إعادة انتخابه في ولاية رئاسية جديدة، إلى إعادة الأطفال الفرنسين المئتين المحتجزين في سوريا ووضع حقوق الإنسان "في قلب أولويات" ولايته الجديدة.
ودعت المنظمة إلى "إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا، خلافاً لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من الدول الأوروبية".
وتنتهج باريس، خلافاً لجيرانها الأوروبيين وبينهم ألمانيا التي استعادت قسماً كبيراً من الأطفال، سياسة الإعادة بشكل شحيح، في حين توصف الظروف المعيشية هناك بأنها "مروعة"، وفقاً للأمم المتحدة.
وخلال المناظرة التلفزيونية بين دورتي الانتخابات الرئاسية، أكد إيمانويل ماكرون على أن "حماية الطفل ستتخذ أهمية خاصة في السنوات الخمس المقبلة".
ومنذ العام 2016، عاد 126 طفلاً فرنسياً من سوريا والعراق، معظمهم في سن صغيرة جداً، في حين تعتمد باريس سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كل حالة على حدة، وتشدد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.
وفي وقت سابق، اتّهمت لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، السلطات الفرنسية بانتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن الأطفال محتجزون في مخيمات "تنتهك حقهم في الحياة، وحقهم في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة".
وأصدرت اللجنة نتائجها بعد ثلاث قضايا قدمها مواطنون فرنسيون يُحتجز أحفادهم وأبناء وبنات إخوتهم في مخيمات روج وعين عيسى والهول، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا.
يشار إلى أنه، وفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيمي الهول وروج.
