icon
التغطية الحية

قوانين مبهمة والطلاب تائهون.. تحديات القبول في كلية الطب بـ"جامعة حلب الحرة"

2023.09.27 | 14:06 دمشق

آخر تحديث: 27.09.2023 | 18:08 دمشق

امتحانات الشهادة الثانوية في مركز تابع لـ"جامعة حلب الحرة"شمالي سوريا
امتحانات الشهادة الثانوية في مركز تابع لـ"جامعة حلب الحرة"شمالي سوريا
حلب - خاص
+A
حجم الخط
-A

في خطوة أثارت كثيرا من الجدل والاستياء بين طلاب الشهادة الثانوية (البكالوريا) في ريف حلب، قررت كلية الطب في "جامعة حلب الحرة" شمال غربي سوريا قبول طالبة واحدة للعام الدراسي 2023 - 2024، من بين 260 متقدماً للالتحاق في الكلية.

ويعود السبب وراء هذا القرار الصادم إلى الشروط الصارمة التي وضعتها "جامعة حلب الحرة" التابعة للحكومة المؤقتة، حيث تمنح هذه الجامعة أولوية لطلاب البكالوريا التي تمنح من قبل الحكومة على حساب طلاب البكالوريا التي تمنح من قبل المجالس المحلية.

وتعبر هذه الخطوة عن تحد كبير يواجه طلاب البكالوريا في هذه المنطقة، حيث يشعرون بالظلم والتمييز في عملية القبول في الجامعات، ويطالب العديد من الطلاب بضرورة إعادة النظر في هذه السياسة وتوفير فرص متساوية للجميع للالتحاق بالجامعات واستكمال تعليمهم العالي.

اتهامات لجامعة حلب بالتحيز في اختبارات القبول

الطالب عبد الله المنحدر من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حقق معدلاً مرتفقعاً بلغ 91 في المئة في امتحانات الثانوية العامة بفرعها العلمي، وكان يخطط للالتحاق بكلية طب الأسنان في جامعة حلب الحرة، إلا أنه واجه عقبة كبيرة نتيجة لسياسة التفضيل التي اعتمدتها الجامعة، والتي وقفت حائلاً أمام تحقيق حلمه.

يعبر عبد الله عن اعتراضه على سياسة التفضيل التي تفرضها جامعة حلب، خلال حديثه مع موقع "تلفزيون سوريا" قائلاً: "الجامعة تتعامل مع طلاب المجالس بشكل مختلف عن طلاب الحكومة، من خلال منحها علامات المقابلة بين الفئتين.

وكان الطالب عبد الله قد أجرى اختبار القبول المعياري في جامعة الراعي بنجاح، ومع ذلك، كانت المقابلة الشخصية متوسطة، مما أدى إلى رفض قبوله في كلية الطب في مدينة الراعي.

"المجالس المحلية ليست لها صلاحية منح شهادات ثانوية"

الأستاذ عثمان حجاوي، مدرس في كلية الطب في جامعة حلب الحرة، كان قد أشار في تسجيل متداول بين طلاب البكالوريا، إلى أن الأسئلة والفحص المعياري تُرسل من قبل وزارة التربية التابعة للحكومة المؤقتة.

وأوضح أن شروط القبول في الجامعة، خاصة في كليات الطب، تعتمد على نسبة 60 في المئة من الامتحان المعياري، ونسبة 40 في المئة من العلامة الأساسية كما في الاعوام السابقة.

وأضاف أن هناك طلابا يحملون معدلات دراسية عالية، ولكن أداءهم في الفحص المعياري كان ضعيفاً للغاية، مما يجعل فرصهم في القبول معدومة.

وأوضح أن شرط العلامة الأساسية يُعتبر شرطاً أساسياً للتأهل لأداء الامتحان، معتبراً أن الأماكن المتاحة في كليات الطب محدودة للغاية، وأن دور الجامعة يقتصر على الإشراف والمتابعة.

ولفت إلى أن العديد من الطلاب الذين يتم قبولهم لا يكملون إجراءات التسجيل، مما يتطلب تعويض الأماكن الشاغرة من قبل الجامعة باستخدام السلم الترتيبي.

وأكد أن المجالس المحلية ليست لها صلاحية منح شهادات ثانوية في ريف حلب، موضحاً بذلك سياق المشكلة التي يواجهها الطلاب في المنطقة.

وتمنح شهادة البكالوريا من جهتين في ريف حلب حالياً، وهي المجالس المحلية المنتشرة في المنطقة من جهة، أو من قبل وزارة التربية التابعة للحكومة المؤقتة، والتي بدورها تتبع للائتلاف الوطني.

يؤدي وجود شهادتي بكالوريا من جهتين مختلفتين إلى وجود العديد من الأخطاء والتفضيلات بين الجهتين، مما يخلق مشكلات كبيرة لدى الطلاب الذين يسعون للالتحاق بالتعليم العالي.

الحكومة المؤقتة ترد على الاتهامات

بدوره، أكد وزير التربية في الحكومة المؤقتة، الدكتور جهاد أكرم الحجازي، تكافؤ فرص القبول في كليات الطب بين الشهادات المجالس والمؤقتة.

وفي حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا، أوضح وزير التربية أن جامعة حلب وضعت الامتحان المعياري المؤهل لدخول الكليات الطبية، وهذا الامتحان يُعتبر اختباراً لمستوى الطلاب، حيث يكفي النجاح فيه للتأهل لمفاضلة الكليات الطبية.

ولفت إلى أن معدلات القبول تبقى تقريباً ثابتة في كل عام، وأن التقديم متاح لجميع الطلاب سواء كانوا يحملون شهادة الحكومة السورية المؤقتة أو شهادات المجالس، ومع ذلك، يواجه طلاب المجالس تحدياً حيث تكون معدلاتهم منخفضة، وبالتالي يصعب عليهم الحصول على مقاعد في كليات الطب، خاصة مع القليل من المقاعد المتاحة حيث لا تستطيع جامعة حلب استيعاب أكثر من ستين طالباً سنوياً.

وأشار إلى اتخاذ قرار بقبول الطالب الأول من حملة شهادات المجالس، وأنه سيصدر قرار غداً يسمح للطالب الثاني والثالث بالدخول إلى كليات طب الأسنان والصيدلة.

وشدد على أن نظام الامتحان في الحكومة السورية المؤقتة يعتمد حالياً على المنافسة بالمجموع العام، وأن نظام الامتحانات المؤتمتة في المجالس لا يمكن للطالب من خلاله الحصول على نسب عالية.

وختم أنه لا يوجد أي تمييز بين الشهادتين، وأن الحكومة تعمل دائماً على تكييف قواعد القبول لتناسب حاجة طلاب المجالس الذين يواجهون نفس التحديات سنوياً.