البث المباشر
كشف المدير العام للشؤون المدنية في حكومة النظام السوري أحمد رحال عن مشروع لتطبيق الدفع الإلكتروني عند استخراج الوثائق وتسجيل واقعات الأحوال المدنية.
وقال رحال لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام، إنه "يتم العمل حالياً على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في استخراج الوثائق الخاصة بالمواطنين، وفي تسجيل واقعات الأحوال المدنية من زواج وطلاق وولادة ووفاة وغيرها من الواقعات". مشيراً إلى أن "المشروع سيطبق قريباً".
وأوضح أنه "من خلال هذا النظام يستطيع المواطن أن يدفع الرسوم أو الغرامات الخاصة بالوثائق ووقائع الأحوال المدنية عبر الدفع الإلكتروني من دون أن يذهب إلى مراكز المالية لدفعها".
واعتبر رحال أن "من فوائد الدفع الإلكتروني، أنه يسهم بإنجاز معاملات المواطنين بسرعة ومن دون أن يراجع السجل المدني أكثر من مرة لإنجازها، باعتبار أنه يستطيع أن يدفع الرسوم مباشرة من خلال جواله وهو في مبنى السجل المدني".
تسجيل الولادات خارج القطر
وحول تسجيل واقعات الولادة بالنسبة للسوريين خارج البلاد، قال رحال إن "المواطن السوري الموجود خارج القطر يستطيع إرسال وثيقة الواقعة الأصلية من البلد الموجود فيها إلى أقربائه أو إلى وكيله القانوني وحتى إنه يستطيع أن يرسلها إلى قريبه من الدرجة الرابعة، ويتم تسجيلها بعد اتخاذ إجراءات للتحقق من وثوقية حدوث هذه الواقعة عبر تطبيق أمانة سوريا الواحدة".
"أمانة سوريا الواحدة"
وفي آذار 2021، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، "القانون رقم 13" لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم التشريعي "رقم 26" لعام 2007 وتعديلاته.
ووفق إعلان النظام، تضمّن القانون الجديد "تعديلات جوهرية ستُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يوائم نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع، وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد للسجل المدني، أطلق عليه مشروع (أمانة سوريا الواحدة)، ليضمّ جميع بيانات المواطنين".
وتعد "أمانة سوريا الواحدة"، قاعدة تحوي بيانات جميع المواطنين، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية.
