icon
التغطية الحية

قرى وبلدات درعا بلا خبز لليوم الثالث على التوالي

2020.10.10 | 10:21 دمشق

121194842_187854519470290_2603636099729258071_n.jpg
أحد الأفران القليلة المتبقية التي توزع الخبز في درعا - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

فقدت مادة الخبز في معظم قرى وبلدات محافظة درعا، نتيجة إغلاق المخابز لليوم الثاني على التوالي، دون أي توضيح من حكومة النظام بشأن أسباب ذلك.

وقالت مصادر محلية إن المخابز توقفت عن العمل لليوم الثالث على التوالي في بلدات حوض اليرموك غربي درعا، وفق ما نقل موقع "درعا 24".

وأضافت المصادر أن المخابز لم تعمل أيضاً في بلدات شرقي درعا، إضافة إلى أن المخبز الآلي في مدينة ازرع توقف عن العمل منذ يوم أول أمس الخميس، والذي يُغطي عدداً من قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.

وأكدت المصادر أن سبب عدم عمل كثير من المخابز في درعا، يعود إلى عدم تزويد المخابز بمخصصاتها المعتادة من مادّة الطحين، وذلك ناجم عن عدم عمل المطاحن بطاقة كاملة.

وفي وقت سابق، قال عدد من أهالي الجنوب السوري إن نوعية الخبز الذي يباع في المخابز "غير صالح للاستهلاك البشري"، بينما يبرر القائمون على الأفران أن السبب يعود إلى "الحصار الاقتصادي" المفروض على سوريا، بالإضافة إلى تعطل الأفران وعدم وجود كميات كافية من الطحين.

وقال أحمد الصالح أحد أهالي مدينة درعا لموقع تلفزيون سوريا، إن "الخبز لم يتوفر خلال الأسبوعين الماضين بشكله المعتاد، وإن توقف بعض الأفران عن بيع الخبز (المدعوم) زاد من حدة الأزمة ورفع سعر الربطة من 50 إلى 100 ليرة سورية".

وأشار إلى أن "سعر كيلوغرام الخبز المدعوم 38 ليرة سورية، ويتم توزيعه عبر المعتمدين، الأمر الذي يؤخر وصول الخبز إلى المواطن، بالإضافة إلى تكديس ربطات الخبز فوق بعضها البعض ووضع كل ربطتين أو ثلاث في كيس واحد يفقده جودته".

ويبلغ عدد المخابز الآلية التابعة لفرع المخابز بمحافظة درعا، ستة مخابز آلية تضم ثمانية خطوط إنتاج، وتتوزع في الصنمين وازرع ودرعا ونوى وجاسم وبصرى الشام إضافة إلى 11 مخبزاً تعمل بنظام الإشراف، في حين يبلغ عدد المخابز الخاصة في محافظة درعا إلى 117 مخبزاً.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ شهرين، أزمة خانقة نتيجة نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة نتيجة عدم توافر الطحين.

ولجأت حكومة النظام إلى اعتماد آليات للتوزيع بدءاً من تقنين عدد الربطات لكل عائلة، ثم انتقلت إلى اعتماد موزعي الخبز عبر البطاقات الذكية، التي فشلت في تحقيق توزيع عادل، وفيها مساحة كبيرة لفساد المعتمدين، ومن ثم جاءت بالتوزيع عبر الرسائل الإلكترونية.

 

اقرأ أيضاً: أزمة الخبز في سوريا.. عقوبة للسوريين وتمرير للصفقات