البث المباشر
صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على قرار قدمته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى شباط 2023 بالإضافة إلى توسيع هذه العقوبات.
وبحسب وكالة الأناضول فقد وسع القرار حظر الأسلحة المفروضة على العديد من قادة جماعة الحوثي ليشمل كل أعضائها بلا استثناء.
وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، حيث دان القرار "الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات".
وصنف القرار الصادر اليوم تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدفة.
وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار يوم الإثنين.
فيما تضمن القرار الصادر اليوم تأكيداً جديداً على "ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدفة" وذلك بناءً على مقترحات قدمتها دولة الإمارات.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
