البث المباشر
يأمل كثير من طالبي اللجوء السوريين في بريطانيا أن يشملهم قرار وزارة الداخلية الذي أعلنت عنه مؤخراً، والذي سيتم بموجبه النظر في منح ما يقارب 12000 طالب لجوء في المملكة المتحدة وضع لاجئ من دون إجراء مقابلات معهم وجهاً لوجه، لاسيما أن بعضهم يعيش "ظروفا صعبة"، وأمضى وقتاً طويلاً في انتظار موعد لإجراء المقابلة الثانية، وصلت لفترة عامين ونصف.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يأتي عشية سعي حزب المحافظين لسحب ورقة "ملف اللجوء والهجرة غير الشرعية" من يد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بعد محاولته جذب الأضواء عبر وضع خطته المكونة "من خمس نقاط" والتي سيخوض بناء عليها حملته الانتخابية في منافسة خصمه حزب المحافظين في الانتخابات العامة التي ستجري في يناير 2025. حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيكون الأوفر حظا في الفوز برئاسة حكومة المملكة المتحدة.
وفي ظل التجاذبات السياسية والانتخابية التي تشهدها بريطانيا، وبعد أشهر وسنوات من العيش في حالة من القلق والترقب وعدم اليقين حول مصيرهم، ومن دون معرفة تفاصيل كثيرة عن طلبات لجوئهم، يحاول "موقع تلفزيون سوريا" التعرف أكثر عن قرب إلى أوضاع وآمال بعض من طالبي اللجوء السوريين.
قصص معاناة لا تخلو من التفاؤل
سمير شاب سوري يروي قصة رحلة لجوئه برفقة أحد أصدقائه، وهما من ذات المدينة "درعا" ،حيث خرجا سوياً من لبنان باتجاه تركيا ومن ثم قدما عبر طائرة إلى ليبيا ومنها ركبا في" قارب الموت" معاً كما سماه، باتجاه إيطاليا وقد وصلا بخير وسلامة إلى شواطئها، ومن هناك تابعا رحلة اللجوء إلى بريطانيا، حيث استقلا قطاراً من مدينة ميلانو باتجاه مدينة فانتاميليا في أقصى الشمال الإيطالي ومن ثم دخلا مدينة نيس الفرنسية وتابعا رحلتهما الطويلة باتجاه باريس، ومن ثم إلى مدينة كاليه التي تعتبر مركز تجمع المهاجرين الراغبين في دخول أراضي المملكة المتحدة، وبعد عدة محاولات استغرقت ما يقارب الأربعة أشهر، نجحا فعلاً بالوصول عبر تهريبهما في قارب مطاطي صغير وقدما طلباً للجوء معاً في بريطانيا، افترقا بعد أن تم فرزهما من قبل وزارة الداخلية إلى مدينتين مختلفتين، فكانت مدينة نيوكاسل في الشمال مقر إقامته.
ومما أثار دهشة واستغراب سمير أن صديقه حصل على الإقامة وحق اللجوء بعد مرور عدة شهور فقط كما قال، على الرغم من أنهما ترافقا معا طيلة رحلة اللجوء، ومايزال سمير ينتظر الرد على طلب لجوئه ما يقارب العامين. ويأمل بأن يكون من ضمن السوريين الذين يشملهم قرار الوزارة لإجراء مقابلة ثانية حيث أكد أنه يعيش أوضاعاً غير مستقرة وصعبة بعد أن ترك زوجته وأطفاله في لبنان، ولا يمكنه اتباع إجراءات لم الشمل لهم لعدم حصوله على الإقامة حتى الآن، كما أنه لا يحصل على أي مساعدات من قبل الحكومة وغير مرخص له بالعمل بشكل نظامي و يعيش في منزل أخيه المقيم منذ سنوات في بريطانيا.
فيما قال شاب سوري أيضًا أنه على الرغم من دخوله بشكل شرعي إلى الأراضي البريطانية من خلال فيزا عمل وتقديمه طلب لجوء في المطار، إلا أنه لا يزال ينتظر رداً من وزارة الداخلية في ما يتعلق بطلبه، حيث مضى أكثر من عامين وشهرين منذ وصوله وإجراء مقابلة أولى معه. ويأمل كذلك أن يكون من ضمن المشمولين في القرار لإجراء المقابلة الثانية، والبت في ملف لجوئه.
وشاب سوري آخر يحكي قصته، حيث انطلق في رحلة لجوئه من الأراضي اليونانية، وبعد معاناه استغرقت عدة أشهر نجح بالوصول إلى بريطانيا، وتم فرز ملفه في "مدينة ليدز"، حيث بقي ما يزيد على عام ينتظر رسالة من وزارة الداخلية فيما يتعلق بإجراء المقابلة الثانية، وأكد بأن محاميه لم يقم بواجباته تماما، ولم يقدم له أي فائدة مثل إرسال رسائل للوزارة للتسريع في دراسة طلب لجوئه والرد عليه، فقرر منذ أسبوع فقط نقل قضيته/case إلى اسكتلندا مدينة غلاسكو والتي تقع في أقصى شمال المملكة المتحدة، وتتمتع بنوع من الاستقلالية عن حكومة ويستمنستر المركزية، فهناك من خلال معرفة حالات سوريين كثر، فإن رد الوزارة المختصة يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر فقط، ولا يمكن من الناحية القانونية أن يتأخر الرد على طلب اللجوء أكثر من ذلك، فقد شعر هذا الشاب بالفارق الكبير بعد أن تم تعيين محامية له، والتي قامت بدورها بالإسراع في الإجراءات القانونية اللازمة وما يتعين عليها من مراسلة الوزارة، وقال بأنه متفائل جداً في الحصول على الرد بوقت قريب.
كما تحدث شاب سوري (ف.ط) باسمه ونيابة عن مجموعة من أصدقائه المقربين في مدينة مانشستر عن رحلة لجوئهم، وما يُعانونهُ الآن من أوضاع صعبة بعد وصولهم إلى بريطانيا، وقد قدموا بنفس رحلة التهريب بالقارب الصغير "بلم" من فرنسا.
ففي مدينة كاليه حيث كان تجمعهم والذي استمر لعدة أشهر قبل عملية التهريب، قال الشاب بأنهم كانوا يخيمون في الغابات بدون أي خدمات أو رعاية من السلطات الفرنسية، ويقضون ليالي صعبة في البرد وتساقط الأمطار عليهم، و كان يجب عليهم إخلاء المكان في ساعات الفجر الأولى قبل قدوم الشرطة الفرنسية التي كانت تتعامل معهم بمنتهى القسوة واللإنسانية. لكن الشاب أشاد بدور جمعية كير فور كاليه/care 4 calais الخيرية، التي كانت تقدم لهم بعض الخدمات من حين إلى آخر، مثل بطانيات وألبسة وطعام ومياه وشواحن للهواتف، بالإضافة إلى اصطحابهم الى أماكن خاصة من أجل النظافة والاستحمام.
وبعد نجاحهم بالوصول إلى بريطانيا منذ ما يقارب عاما ونصف العام، أكد الشاب بأنه وأصدقاءه يعيشون حياة مهمشة، ولم يشعروا بالراحة طيلة انتظارهم البت في قرار طلبات لجوئهم الخاصة. حيث كان يحصل على مبلغ 8 جنيه إسترليني فقط في الأسبوع "وليس في اليوم كما كان سابقاً" ويقدم له وجبات خفيفة جداً في الفندق الذي كان يقيم فيه لمدة ثمانية أشهر، لم يتمكن خلالها من إجراء دورات تعليم اللغة الإنكليزية، مشيراً إلى أنه مؤخراً قبل عدة أيام فقط أي بعد عام ونصف من وجوده في بريطانيا، تم تسجيله في إحدى مدارس تعليم اللغة، وأنه بعد فرزه من مدينة ويغان إلى مدينة مانشيستر أصبح الآن يتقاضى مبلغ 48 جنيها إسترلينيا فقط خلال الأسبوع كاملاً من دون أن يحصل على أية وجبة طعام مجانية، وشدّد الشاب على نقطة مهمة بالنسبة له طالباً التركيز عليها خلال اللقاء معه ،قائلاً أن محاميه المعين له من قبل وزارة الداخلية، لم يقدم له الدعم والمساعدة التي ينبغي أن يقوم بها كونه طالب لجوء جديدا في البلد، حيث لم يساعده في الحصول على تصريح عمل/Insurance Number، ولا في عملية التسجيل داخل إحدى مدارس تعليم اللغة أو إصدار رقم للضمان الاجتماعي/الصحي الخاص به، ناهيك عن عدم مراسلته للوزارة /Home Office من أجل معرفة أسباب تأخر البت في طلب لجوئه.
وقد أبدى الشاب أيضاً تخوفه من أسئلة الاستبيان التي قد تكون محصورة جداً، ولا يمكن الإجابة عنها كما في المقابلة الشخصية حيث يستطيع طالب اللجوء أن يتحدث ويروي قصته بالتفصيل أكثر، بالإضافة إلى عائق اللغة، قائلاً بأن هناك العديد من أصدقائه لا يجيد التحدث أو الكتابة باللغة الإنكليزية، و لم يعين له محامي خاص يستطيع الذهاب إليه من أجل الترجمة.
كما أخبر الشاب أيضاً قصة عن أحد اصدقائه السوريين الذين قدموا من الدنمارك لعدم تجديد إقامته هناك وبعد أن تم تهديده بالترحيل إلى دمشق باعتبارها مدينة آمنة، وما تعرض له من مضايقات من قبل "السوسيال" في ما يخص أطفاله، مما دفع ذلك الشاب رفقة عائلته إلى القدوم إلى بريطانيا عبر عملية تهريب من بلجيكا منذ عام ونص تقريباً، وقد أجرى مقابلة أولى ولم يتلقَّ أي رسالة حتى الآن فيما يخص إجراء المقابلة الثانية.
ولدى سؤال "مختص قانوني" عن هذه الحالة قال لتلفزيون سوريا بأنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الدنمارك كغيرها من باقي دول الاتحاد ترفض إعادة أي شخص حاصل على حق اللجوء فيها وغادر أراضيها لاسيما إلى بريطانيا، وهنا تصبح الحكومة البريطانية غير قادرة على إعادته وفي ذات الوقت لاتمنحه حق اللجوء فيها وإنما يبقى وضعه عالقا ويجمد ملف لجوئه.
تفاصيل أكثر عن القرار
ولمعرفة مزيد من المعلومات حول هذا القرار، أجرى تلفزيون سوريا اتصالا هاتفيا مع المحامي بسام طبلية مدير المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المختص بقضايا اللاجئين السوريين، حيث قال "إن سبب تراكم طلبات اللجوء وعدم البت بها يعود إلى مرحلة الإغلاق العامة التي شهدتها بريطانيا في أثناء فترة جائحة كورونا والتي وصلت لمدة سنة ونصف، وإنه تم منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إعادة دراسة ملفات اللجوء من جديد".
وأكد طبلية أنه يوجد لديه عدد كبير جداً من القضايا والملفات اللجوء العالقة والخاصة بالسوريين منذ ديسمبر 2020 أي ما يقارب الثلاث سنوات وبعضها سنتين وسنة ونصف، ومنهم من دخل بطريقة غير شرعية عبر البحر ومنهم من دخل من المطار عبر فيزا عمل أو دراسة وقدم طلباً للجوء. وهؤلاء الأشخاص قد أجروا مقابلة أولى وما زالوا ينتظرون إجراء مقابلة ثانية، وبعضهم أجرى بالفعل مقابلة ثانية لكنه ما زال ينتظر رداً للموافقة على طلب لجوئه.
وفي سؤال حول إذا ما كان الشخص المرسل له الاستبيان لا يجيد الإجابة عن أسئلته باللغة الإنكليزية، قال طبلية بأنه يوجد مترجم/محامي لكل شخص معين من قبل وزارة الداخلية يمكن الذهاب إليه وترجمت الأسئلة له، لكن ما يؤخذ عليها هو أن الوزارة لم تعد تدفع مبالغ كبيرة للمحامين كما كان سابقاً، وإنما يتقاضى الآن مبلغا لا يتجاوز 450 جنيها إسترلينيا "أجرة ساعتين عمل تقريبا بالملف" وبالتالي فإن المحامي المعين لهذا الشخص لا يدخل بتفاصيل قضيته بشكل واف والتي قد تحتاج إلى ساعات طويلة تصل إلى عشرة ساعات أحيانًا، فيترتب على ذلك نوع من الظلم والتقصير في هذه الناحية بحق طالبي اللجوء.
وبما أن اللائحة والقوائم بأسماء المقرر إرسال الاستبيان لهم تم رفعها وأصبحت جاهزة، أشار طبلية إلى أن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ قريباً جداً، مبدياً تفاؤله في ذات الوقت بأن يشمل القرار عددا كبيرا من طالبي اللجوء السوريين باعتبار أن "نظام بشار الأسد" ما يزال يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً على حياتهم.
وفي ختام حديثه، أضاف طبلية بأن منذ إجراء تعديلات على قانون الجنسية والحدود في 28 حزيران/يونيو 2022 تم التمييز بين وضع لاجئ سياسي وما بين حق الحماية الإنسانية، وبالتالي قد يتم رفض الطلب وترحيل صاحبه إلى مكان آمن آخر غير بريطانيا "رواندا مثلاً" إذا لم يحصل على حق اللجوء.
ولا بد من الإشارة إلى أنه وبعد لقاء عدد من السوريين، بالإضافة إلى المحامي بسام طبلية، فقد لاحظ مُعد هذا التقرير تطابقا وإجماعا كبيرا في الحديث عن نقطة مهمة، ألا وهي أن طالبي اللجوء يتعرضون لإجحافٍ وتقصير كبير من الناحية القانونية، لعدم تعاون المحامين الموكلين لهم من قبل وزارة الداخلية البريطانية، وعدم مبالاتهم في القيام بواجباتهم اتجاه ملفات لجوء الأشخاص المّوكلةِ لهم.
إجراءات استثنائية
تهدف هذه الخطوة إلى التقليل من تراكم طلبات اللجوء خلال السنوات الماضية التي وصلت إلى مايقارب 166 ألف طلب، وذلك بعد تعهد رئيس الوزراء ريتشي سوناك في وقت سابق بدراسة هذه الطلبات خلال أيام وأسابيع وليس شهورا وسنوات.
وستقوم الوزارة بإرسال استبيان مؤلف من 10 صفحات تحتوي على 40 سؤالا باللغة الإنكليزية للتعرف إلى حالات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل يوليو/ تموز 2022 من الجنسيات السورية والليبية واليمنية والأريترية والأفغانية، ويتعين على هؤلاء الأشخاص الإجابة عن الأسئلة وإكمال هذا الاستبيان وإرجاعه في غضون 20 يوما، وفي حالة التأخر قد تعتبر وزارة الداخلية أن طلب اللجوء قد تم سحبه.
وتقول الوزارة بأن هذا الإجراء لا يعتبر بمنزلة منح صفة اللجوء بشكل تلقائي، وإنما يهدف إلى تبسيط القواعد والإجراءات المتبعة في نظام اللجوء لخمس جنسيات حيث إن المتقدمين من هذه البلدان قد قبل بالفعل 95% من طلبات اللجوء الخاصة بهم، ولكن سيتم النظر في كل طلب بناء على مزاياه ووضعه الخاص.
كما سيخضع الأشخاص المرسل إليهم الاستبيان إلى التدقيق والفحوصات الأمنية والجنائية المعتادة مع أخذ البصمات ولكن للمرة الأولى لن تكون هنالك مقابلات وجهاً لوجه.
انتقادات وتحذيرات
بعد أن شددت سابقاً على أهمية المقابلات الشخصية، من المرجح أن تواجه وزارة الداخلية انتقادات مفادها أن التتبع السريع لملفات طالبي اللجوء له علاقة بالوعود المقدمة من رئيس الوزراء ريتشي سوناك خفض تراكم طلبات اللجوء، أكثر من إجراء فحوصات صارمة لتحديد الأفراد الذين ليس لديهم الحق في ذلك.
وفي حديثه لبرنامج "بي بي سي بريك فاست" قال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن نظام اللجوء "معطل"، وأضاف بأن العديد من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة تم إحضارهم من قبل "عصابات إجرامية تكسب المال من البؤس البشري"، مؤكداً على أن حزب العمال سيؤسس وحدة مختصة داخل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للتعامل مع "هذه القضية".
كما حذر بدوره الصليب الأحمر البريطاني من أن الحد الأقصى لمدة 20 يوما لإرجاع الطلبات قد يكون له آثار "مدمرة" على الأشخاص الذين لا يجيدون التحدث باللغة الإنكليزية، ويحتاجون إلى الحماية بعد أن فروا من أماكن صراع وحروب وتعرضوا لأنواع مختلفة من القمع والاضطهاد.
ورحب مجلس اللاجئين/Refugee Council بالخطوات التي هدفها التقليل من تراكم ملفات اللجوء، لكنه حذر بالوقت ذاته من مغبة التهديد بسحب طلبات اللجوء بعد انقضاء مدة 20 يوما إذا لم تتم إعادتها.
مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن نتوقع من الأشخاص إكمال نموذج مطول باللغة الإنكليزية في غضون بضعة أسابيع، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم القدرة على الحصول على المشورة القانونية ولا يتحدثون باللغة الإنكليزية جيدًا.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان "التي تُتهم باتباع سياسة مُشدّدة تجاه المهاجرين" في مقابلة مع "GB News" من الواضح أن لدينا وضعاً غير مستقر ومستدام في البلدات والمدن في جميع أنحاء بلدنا بسبب الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين يصلون إلى هنا بشكل غير قانوني، وواجباتنا القانونية استيعابهم وإيواؤهم في الفنادق". وذلك في إشارة إلى أعمال العنف والشغب التي حدثت مؤخراً في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي في مدينة ليفربول أمام فندق "سويتس هويتل" المخصص لإيواء اللاجئين، حيث قام أنصار من اليمين المتطرف مثل "حزب بريطانيا أولاً" بالإضافة إلى مجموعة قومية أخرى تدعى "البديل الوطني" بتنظيم مظاهرات رُفِع خلالها لافتات مناهضة للاجئين في بريطانيا.
