البث المباشر
قتل شخصان وأصيب أكثر من 100 آخرين في حصيلة أولية لاستخدام العنف لقمع مظاهرات احتجاجية في عدة مدن بالسودان، للمطالبة بـ"الحكم المدني"، ورفضا لإجراءات الجيش.
وقالت لجنة أطباء السودان إن قتيلين و110 إصابات الحصيلة الأولية لقمع المظاهرات في مدينة أم درمان وبحري والقضارف.
وقالت وكالة الأناضول التركية إن المظاهرات انطلقت اليوم في مدينة الخرطوم ومدينة أم درمان ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة القوى المدنية إلى المشاركة في تظاهرة "مليونية 30 أكتوبر"، لرفض حل البرهان، الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي واعتقال مسؤولين كبار الإثنين الماضي، بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل الإفراج عنه.
وحمل المحتجون لافتات تحمل عبارات مناهضة للبرهان، مع هتافات منها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"لا لقطع الاتصالات والإنترنت"، و"الثورة السودانية سلمية"، و"نطالب بحكم مدني ديمقراطي"، و"حرية سلام عدالة"، والأخير هو الهتاف البارز لانتفاضة السودانيين التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
كما رفع المتظاهرون الأعلام السودانية، وبعضهم حمل صور حمدوك، مطالبين بعودة السلطة إليه.
بدورها، نفت الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين الذين خرجوا في عدة مدن فيما عرف بـ"مليونية 30 أكتوبر".
وقالت الشرطة، في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "لم نستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين وأصيب أحد أفرادنا بعيار ناري نتحقق من مصدره".
وتابعت: "متظاهرون خرجوا عن السلمية وهاجموا الشرطة ومواقع هامة ما دعانا لاستخدام الغاز المسيل للدموع".
وشارك آلاف السودانيين، السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني"، ورفضا لإجراءات الجيش.
ومنذ الإثنين، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، من جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
