البث المباشر
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بـ "العفو" الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن المعتقلين السوريين، مؤكدة على أنه "يعد بادرة إيجابية أدت للإفراج عن العديد من المعتقلين".
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي وفق صيغة "آريا"، تحت عنوان "أصوات النساء السوريات حول المعتقلين والمختفين في سوريا"، بشأن زيادة الجهود لتسليط الضوء على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً من قبل النظام السوري.
وقالت ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "إحراز تقدم في ملف المعتقلين سيساهم في تقدم العملية السياسية"، مشيرة إلى أن "قضية المعتقلين والمفقودين من الملفات الصعبة والمعقدة في الأزمة السورية".
وأشارت نسيبة إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، "يواصل دعوة جميع الأطراف للانخراط بشكل أحادي، ودون مقابل في عمليات إطلاق سراح المعتقلين، بحيث يتم تجاوز مرحلة التبادل المتمثلة في شخص مقابل شخص، والإسراع في الإفراج عن النساء والأطفال".
"عفو الأسد أحد تدابير بناء الثقة"
وأوضحت الدبلوماسية الإماراتية أن بلادها "ترى أن القرار الأخير الذي أصدره النظام يمثّل خطوة مهمة في هذا الاتجاه"، مضيفة أن الإمارات "تشجع كافة الأطراف على اتخاذ خطوات مشابهة في الفترة القادمة".
وأكدت على أن "العفو العام" الذي أصدره بشار الأسد عن المعتقلين المتهمين بجرائم إرهابية، والتي لم تؤد إلى موت أي إنسان "يعد بادرة إيجابية أدت للإفراج عن العديد المعتقلين"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يشكّل أحد تدابير بناء الثقة، التي نرى أنها ضرورية لدعم التوصل إلى سلام مستدام للأزمة السورية".
حماية الأطفال في شمال شرقي سوريا
من جانب آخر، قالت ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة إن بلادها "تود تسليط الضوء على ما أشارت إليه منظمة اليونيسيف حول احتجاز 800 طفل شمال شرقي سوريا".
وأضافت أن "أغلبهم في مركز احتجاز في محافظة الحسكة، وبعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، ولم يعيشوا يوماً من دون حرب".
وأكدت نسيبة على أنه "لا بد من إيلاء أهمية قصوى لحمايتهم وحماية كافة الأطفال السوريين، لا سيما في ظل ما تعرضوا له من معاناة الحرب".
وشددت الدبلوماسية الإماراتية على أن "الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة السورية"، مشيرة إلى أن "إحراز تقدم حقيقي في الأزمة السورية يتطلب من جميع الأطراف تقديم التنازلات اللازمة، وبحسن نية، مع السعي لبناء الثقة، بما يتفق مع قرار المجلس 2254".
المعتقلون المفرج عنهم بموجب "العفو"
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصدرت تقريراً قالت فيه إن النظام أفرج عن 527 شخصاً فقط منذ إصدار مرسوم "العفو" في 30 نيسان الماضي، بينهم 59 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، من أصل نحو 132 ألف مواطن لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون النظام السوري، منذ آذار من العام 2011 وحتى أيار من العام 2022.
وتشير بيانات الشبكة إلى وجود أكثر من 286 ألف امرأة قُتلت في سوريا، إضافة إلى سجن أكثر من 10600 امرأة في سجون النظام السوري، أو اختفائهن قسرياً منذ بداية الحراك الشعبي في آذار من العام 2011.
يشار إلى أنه، وخلال جلسة مجلس الأمن بصيغة "آريا"، طالبت نساء سوريات وغالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي نظام الأسد بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجونه.
وأكد المشاركون في كلماتهم خلال الجلسة على "استحالة تحقيق سلام مستدام في سوريا من دون إيجاد حلول تستجيب لمطالب الضحايا من جميع الأطراف".
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى "إبراز أن المعتقلين السوريين يعانون من فظائع النظام السوري"، مشددين على ضرورة الوصول الفوري إلى جميع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السوري.
