البث المباشر
حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات العراقية على التنفيذ السريع والكامل لقانون جديد يساعد الناجيات الإيزيديات اللائي عانين من جرائم "تنظيم الدولة"
وفي بيان صدر عن الأمين العام، أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة على استهداف داعش للإيزيديين شمالي العراق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إنه "في هذه الذكرى الحزينة، تظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم جميع الجهود لتحقيق المساءلة والعدالة."
وأضاف دوجاريك أنه "قد ترقى هذه الأعمال الشنيعة التي ارتكبها داعش إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. وتظل المساءلة الكاملة لمرتكبيها ضرورية."
وأشار إلى أن "دعم جهود الحكومة العراقية لضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان تظل من أولويات الأمم المتحدة، بما يتوافق مع المسؤولية الجماعية لحماية المجتمعات من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأوضح دوجاريك أنه "إدراكاً لألم الإيزيديين وشجاعتهم، تظل الأولوية للتعافي وإعادة التأهيل"، مشيراً إلى أن الأمين العام يثني على قيام حكومة العراق بسن قانون الناجيات الإيزيديات وإقرارها بالجرائم التي ارتكبها "تنظيم الدولة" ضد الإيزيديين والمجتمعات الأخرى، مؤكداً على أن الأمين العام "يشجع التنفيذ السريع والكامل للقانون."
جرائم "داعش" ضد الإيزيديين أكثر الأعمال عنفاً ووحشية
وفي آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في 10 أيار الماضي، قدّم رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "تنظيم الدولة"، المستشار الخاص كريم خان، تقريره السادس الذي خلص إلى ارتكاب داعش إبادة جماعية بحق المجتمع الإيزيدي.
وصرّح خان بأن الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي "تمثل بعضاً من أكثر أعمال العنف وحشية وانتشاراً التي ارتكبها داعش ضد شعب العراق".
من جانبها، قالت الناجية الإيزيدية من "تنظيم الدولة"، نادية مراد، الحائزة جائزة نوبل للسلام، في تلك الإحاطة، إن أكثر من 200 ألف من الإيزيديين لا يزالون نازحين داخلياً، يقيمون في المخيمات على بعد ساعات فقط من ديارهم، يتطلعون ويأملون في العودة إليها وإحقاق العدالة والأمن إلى سنجار، فيما لا تزال 2,800 امرأة وطفل في قبضة "تنظيم الدولة".
وتتهم الأمم المتحدة "تنظيم الدولة" بشن حملة إبادة جماعية ضد الإيزيديين الذين يعيشون في شمالي العراق، حيث تعرض الآلاف منهم لعنف لا يمكن تصوّره بسبب هويتهم، بما في ذلك العنف الجنسي والإعدامات الجماعية والإجبار على تغيير الديانة وغيرها من الجرائم، ولا يزال الكثير منهم في مخيمات النزوح أو في عداد المفقودين.
وفي مطلع آذار الماضي، تبنت الأمم المتحدة قانون الناجيات الإيزيديات، الذي يعترف بالجرائم التي ارتكبها "تنظيم الدولة" ضد النساء والفتيات من الأقليات الإيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
