icon
التغطية الحية

في اجتماعات مع ممثلي قطر ومصر.. إيثان غولدريتش يؤكد الالتزام بحل سياسي في سوريا

2022.04.28 | 10:35 دمشق

ethan-goldrich-1024x614.jpg
أكد غولدريتش في اجتماعاته على الالتزام بحل سياسي دائم يحمي حقوق وكرامة جميع السوريين - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش،  بحث في اجتماع مع ممثلين عن وزارتي الخارجية في كل من قطر ومصر، الملف السوري، مؤكداً على الالتزام بحل سياسي في سوريا.

وقالت السفارة الأميركية في سوريا، في تغريدة عبر "تويتر"، إن غولدريتش اجتمع، أمس في العاصمة الفرنسية باريس، مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز صالح الخليفي، وأكّدا "التزامهما بدفع حل سياسي للنزاع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

 

 

وفي تغريدة أخرى، قالت السفارة إن غولدريتش اجتمع مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون مجلس الوزراء، محمد ثروت، وأكّدا على "التزامهما بحل سياسي دائم للأزم السورية، يحمي حقوق وكرامة جميع السوريين".

 

 

وفي وقت سابق، جدد مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا التأكيد على "دعمه القوي لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحراز تقدم في جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأكد الدبلوماسي الأميركي على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، والذي يتطلب عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، مدعومة بدبلوماسية دولية بناءة كما أكدها المبعوث الأممي".

وخلال جلسة مجلس الأمن، مساء أول أمس الثلاثاء، طالب نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، نظام الأسد بـ "الانخراط بشكل هادف" في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية المقبلة "بما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها من قبل جميع المشاركين وعدم عرقلة المحادثات"، مؤكداً على دعم اللجنة "كآلية للحوار".

كما سبق أن أكد إيثان غولدريتش على أن "نظام الأسد أكبر عقبة أمام تقدم المسار السياسي في سوريا"، مشدداً على أن واشنطن "لم ولن تدعم أي جهد لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد أو إعادة تأهيله".

وأشار غولدريتش، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، أن موقف بلاده "لم يتغير من التطبيع مع نظام الأسد، ولم تتغير عقوباتنا الحالية عليه، وما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض، كي نوضّح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر".