البث المباشر
تلوح تعديلات وتغييرات جديدة في الأفق على هيكلية الجيش الوطني السوري وقادة الفيالق التابعة له، بالتزامن مع بروز تشكيلات وغرف عمليات وقوى مشتركة تعمل في الغالب من دون التنسيق مع وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أو قادة الفيالق الثلاثة.
وتعززت فكرة القطاعات والكانتونات ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري بقوة خلال العام الجاري، لتخضع كل مدينة أو عدة بلدات معاً لسيطرة فصيل أو مجموعات متحالفة فيما بينها، الأمر الذي أفقد وزارة الدفاع الكثير من قيمتها، لتجد نفسها مجددا على الهامش، بعد أن أصبح المجلس العسكري الاستشاري الذي كانت تعمل على إنجازه، من الماضي.
تشير مصادر من داخل الجيش الوطني السوري إلى أن فيالق الجيش تعرضت خلال العام الحالي لهزّات قوية أنتجت اضطرابات وخلافات بين الفصائل ضمن الفيلق الواحد، ما انعكس سلباً على الواقع العسكري والأمني بشكل عام، وفتح المجال أمام "هيئة تحرير الشام" لقضم مساحات كبيرة من مناطق شمال شرقي حلب، سواء كان ذلك بالسرّ أو العلن، وهو ما شكّل تهديداً لوجود الفصائل المحسوبة على الجيش الوطني مستقبلاً، ووضع وزارة الدفاع أمام استحقاق لا مفر منه، فهل ستستمر الوزارة في سياسة اللاموقف إلى أن يتلاشى دورها بالمطلق؟ أم أن الهزات التي تعرضت لها ستكون كفيلة بإيجاد آلية واضحة للعمل وتدارك أخطاء الماضي؟
تعديلات مرتقبة في الجيش الوطني.. هل تبدأ بـ فهيم عيسى؟
علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر خاصة في الجيش الوطني، أن الجانب التركي يعمل على إجراء تغييرات جديدة تشمل قادة فيالق الجيش الوطني، وإعادة هيكلة الفيالق لخلق حالة من التوازن فيما بينها، بسبب الانشقاقات التي عصفت بها، وحالة "العطالة" التي تعيشها منذ أشهر.
وأفادت المصادر بأن التغييرات المنتظرة غير واضحة المعالم حتى الآن، إلا أنها ستشمل بالتأكيد قائد الفيلق الثاني فهيم عيسى (قائد فرقة السلطان مراد أيضاً)، والذي أكد لمقربين منه في وقت سابق أنه ينوي الاستقالة من قيادة الفيلق.
وبحسب المصادر، فإن فهيم عيسى قرر أن يخطو خطوة للخلف، بعد أن شعر بالإحباط خلال الأسابيع الماضية، من جراء الخسائر التي لحقت بفصيله إثر المواجهات مع هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها في ريف حلب الشمالي، خلال شهر أيلول الماضي.
ويرى "عيسى" أنه تُرك لمصيره خلال المواجهات الأخيرة، إذ لم يحظ بدعم عسكري بالحجم الذي كان يتوقعه من الجانب التركي وهذا ما نفى "نظرية كان البعض يتبناها، وتتمثل بأن فهيم عيسى هو الرجل الأول لتركيا في الشمال السوري، وأن المساس به خط أحمر"، حسب وصف المصادر.
ويسعى "عيسى" في الوقت الحالي لإعادة التركيز على "فرقة السلطان مراد"، بعد الخسائر التي تعرضت لها، وكشفت هشاشة مقاتليها، ذلك في حين لم يُحدد الاسم الجديد المرشح لقيادة الفيلق الثاني، بالرغم من أن مصادر مختلفة تتحدث عن تقديم عرض لقائد فرقة الحمزة "سيف بولاد" لتولي المنصب، وأن "بولاد" متردد حتى الآن.
3 مناصب لـ فهيم عيسى خلال عامين
بمعزل عن قيادته لـ فرقة السلطان مراد، شغل فهيم عيسى ثلاثة مناصب في التشكيلات والتحالفات التي انخرط فيها خلال العامين الماضيين، إذ شغل منصب نائب قائد غرفة القيادة الموحدة (عزم)، والتي تشكّلت في شهر تموز 2021 من قبل الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد بشكل أساسي.
وإثر الخلافات التي ضربت "عزم"، وبعد أن خفت بريقها، تسلّم فهيم عيسى قيادة "هيئة ثائرون للتحرير" التي تشكلت في 23 كانون الثاني عام 2022، عبر اندماج "حركة ثائرون" و"الجبهة السورية للتحرير"، وهي أيضاً خليط من فصائل انشقت عن "عزم".
وسرعان ما نشبت خلافات داخل "ثائرون"، لا سيما بين قائدها فهيم عيسى ونائبه "سيف بولاد أبو بكر" (قائد فرقة الحمزة)، ما أدى لتلاشيها أيضاً، ليتسلّم فهيم عيسى فيما بعد قيادة الفيلق الثاني في الجيش الوطني.
ملف قيادة الفيلق الثالث على الطاولة
هناك حديث أيضاً ضمن أروقة الجيش الوطني، عن إمكانية إقالة قائد الفيلق الثالث حسام ياسين، وتعيين شخص آخر، بعد أن شهد الفيلق أزمات مختلفة أوصلته إلى التفكك، بسبب الخلافات العميقة بين "ياسين" من جهة، وقادة في تشكيلات الفيلق، لا سيما الجبهة الشامية، من جهة أخرى.
وكان "ياسين" يقود الفيلق الثالث إضافة للجبهة الشامية في آن معاً، إلا أن صراعاً خفياً بين مكونات الجبهة الشامية، مع "ياسين"، أطاح بالأخير من قيادة "الشامية"، ليتم عزله وتعيين "عزام غريب" (أبو العز سراقب) بدلاً عنه في أيار الماضي.
وفي 28 من شهر تموز الماضي، امتد الصراع بين الطرفين إلى منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، إذ اندلعت مواجهات عند المعبر الحدودي مع تركيا، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، بسبب خلاف وصراع قديم - متجدد على الاقتصاد والأمن في المنطقة، ومنذ ذلك الوقت بات نشاط حسام ياسين يتركز في تل أبيض، مع انحسار فاعليته وتأثيره على مكونات الفيلق الثالث شمالي حلب.
قوتان منفصلتان في فيلقين
مما أضعف الفيلقين الثاني والثالث في الجيش الوطني بشكل كبير، هو تشكيل قوى من قبل فصائل محددة، بمعزل عن قادة الفيالق، الأولى هي "القوة المشتركة" وتضم فرقتي السلطان سليمان شاه والحمزة (العمشات - الحمزات)، والثانية هي "القوة الموحدة"، وتضم الجبهة الشامية وفرقة المعتصم وتجمع الشهباء.
وبدأت الخلافات بين قائد الفيلق الثاني فهيم عيسى، وقائدي "العمشات والحمزات" منذ أن كانوا في حلف "هيئة ثائرون للتحرير"، إذ شهدت انقساماً، بخروج "فرقة الحمزة"، وفرقة "السلطان سليمان شاه"، وعودتهما للعمل ضمن المسميات القديمة، ضمن الفيلق الثاني في الجيش الوطني.
وفي 17 أيلول 2022 أصدر الفيلق الثاني قراراً رسمياً بفصل الفرقتين من مرتبات الفيلق بسبب عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن القيادة، ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقة تأرجحاً، إلى حين تشكيل "القوة المشتركة" من قبل الفرقتين، وكانت بمنزلة تمرد على فهيم عيسى.
وبات الحال شبيها في الفيلق الثالث، إذ إن قائده حسام ياسين لا يملك أي صلاحية على بعض التشكيلات التابعة له، كـ الجبهة الشامية، التي انخرطت مؤخراً في حلف "القيادة الموحدة"، وفُسرت هذه القوة أيضاً على أنها تجاوز للجيش الوطني ووزارة الدفاع، رغم نفي "القوة" لذلك.
فشل تجربة المجلس العسكري الاستشاري
يبدو أن ضعف تأثير قادة الفيالق في الجيش الوطني على الفصائل المسؤولين عنها، أدى بشكل أو بآخر إلى فشل تجربة المجلس العسكري الاستشاري، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في أواخر العام الماضي، ويضم المجلس وزير الدفاع وقادة الفيالق، لمناقشة ما سمّتها الوزارة "الخطوات الإصلاحية" التي من شأنها أن تنحو بالجيش الوطني "إلى مزيد من التنظيم والانضباط".
ترافق الإعلان عن المجلس العسكري، مع وعود بخطوات أخرى، منها تسليم الحواجز للشرطة العسكرية، وتسليم جميع المعابر الداخلية إلى جهة يتم تحديدها لاحقاً، وإعادة هيكلة الشرطة العسكرية، وحل كل أمنيات الفصائل وإفراغ سجونها، وعدم التنسيق مع جهات أجنبية إلا من خلال الحكومة المؤقتة، وكف يد المجلس الإسلامي السوري ولجان الصلح عن الفصائل، وإخلاء المدن والمناطق السكنية من القطع العسكرية، وتشكيل مجموعة استشارية من الضباط في وزارة الدفاع.
وفي تعريفه للمجلس العسكري الاستشاري، قال المتحدث باسم الجيش الوطني السوري، العميد أيمن شرارة، في حديث سابق مع موقع تلفزيون سوريا، إن المجلس عبارة عن لجنة عسكرية تضم قادة الفيالق برئاسة وزير الدفاع، مهامه تنظيم المؤسسة العسكرية من جميع الجوانب، كما ذكر أن "الخطط المقبلة التي تعمل عليها وزارة الدفاع، تنص على تنظيم عمل المؤسسة العسكرية من الناحية التنظيمية والمالية والإعلامية"، ويبدو أن هذه الآمال بعيدة المنال في الوقت الحالي، بسبب ما يعيشه الجيش الوطني من اضطرابات.
