icon
التغطية الحية

فروج فاسد وفرن مخالف وعشرات الضبوط التموينية بريف دمشق

2022.03.20 | 10:09 دمشق

dbwt_tmwyn.jpg
ضبط تمويني (فيس بوك)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نُظّمت عشرات الضبوط التموينية أمس السبت، بحق فرن والعديد من الورشات ومحال البيع المختلفة في مناطق متفرقة بمحافظة ريف دمشق، وفق ما أفادت به صحيفة "بلدنا" المقربة من النظام السوري.  

وأجرى "عناصر" تابعون لـ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، ضبوطاً تموينية طالت ورشة (نتر فروج) في جرمانا وجد داخلها نحو 500 كغ من نتر اللحم وعظام الفروج الفاسد بقصد الاتجار به. كما نظّمت المديرية مخالفة بحق مخبز تمويني في حوش نصري، لعدم تقيده بأوقات العمل.

وأضافت الصحيفة أن "العناصر" أصدروا مخالفات "بيع بسعر زائد وإعطاء فواتير غير نظامية وعدم حيازة فواتير شراء وعدم الإعلان عن الأسعار"، طالت مراكز بيع أعلاف و"مجارش" في مناطق النبك والعادلية ونجها وخان الشيح ودوما وحمورية وسعسع.

وتوزعت باقي الضبوط، وفق الصحيفة، بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير وسحب عينات يشتبه بمخالفتها للمواصفات.

وفي السياق، اشتكى مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام حسام نصر الله أمس السبت، من نقص عدد المراقبين مقارنةً بعدد الفعاليات التجارية في دمشق، حيث يوجد ما يقارب 150 مراقباً مقابل 30 ألف فعالية تجارية في المدينة بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة محلية.

وأشار إلى أن المديرية تحاول قدر الإمكان مراقبة وجود المواد بالأسواق وعدم حجبها عن المواطن وتقديمها بالسعر المناسب، على حد زعمه.

ويهدف النظام السوري من خلال إجراءات الرقابة وإصدار المخالفات والضبوط التموينية، إلى رمي مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده مناطق سيطرته على عاتق الموظفين والتجار والمواطنين أيضاً، في محاولة لصرف أنظارهم عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية من جراء الحرب التي يشنها النظام على السوريين منذ 11 عاماً والتي جرّت العقوبات الدولية على البلاد، بحسب تعليق لأحد المواطنين في العاصمة دمشق.

ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.