البث المباشر
ملخص
- السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ينتقد النظام السوري لعدم استجابته لتطلعات الشعب السوري على مدى 14 عاماً.
- شدد على أهمية الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لتحقيق السلام الدائم في سوريا.
- فرنسا ترفض تمويل إعادة الإعمار أو رفع العقوبات دون تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.
- عدم حل الأزمة في سوريا يتفاقم بسبب الأزمة في غزة ويؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي.
- تصعيد النظام السوري وروسيا في شمال غربي سوريا يزيد من المعاناة الإنسانية ويدمر البنية التحتية الأساسية.
قال السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن النظام السوري "ظل أصمَّ عن تطلعات الشعب السوري المشروعة طوال 14 عاماً"، مضيفاً أن "العنف ضد السكان، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستحالة عودة ملايين اللاجئين، يظل هو الواقع المحزن في سوريا".
وفي تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، قال دي ريفيير إن "الحل السياسي وفق القرار 2254، الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع، هو وحده القادر على توفير السلام الدائم الذي يحتاج إليه السوريون".
وأشار إلى أن فرنسا "تؤكد دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي، وتنفيذ كل جوانب القرار 2254، لتحقيق الحل السياسي في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها".
وذكر دي ريفيير أن فرنسا "ليس لديها أي نية لتمويل إعادة الإعمار أو إصلاح الأضرار التي سببها النظام السوري وحلفاؤه، أو رفع العقوبات، طالما لم يتم إحراز تقدم ملموس"، مشيراً إلى أن "العقوبات قابلة للتراجع عنها، ويعتمد ذلك على إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية، والأمر الآن متروك لبشار الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها".
الأزمة في غزة تفاقم الأوضاع في سوريا
واعتبر دي ريفيير أن "غياب الحل السياسي في سوريا يتفاقم بسبب عواقب الأزمة في غزة"، مؤكداً أنه "لا ينبغي للأنظار الدولية أن تتضاءل، فأي أزمة لم يتم حلها من شأنها أن تمنع العودة إلى الاستقرار الإقليمي الدائم".
وأكد أنه "لن يكون هناك سلام في سوريا قبل معالجة الجذور العميقة للصراع"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري سيكون أول ضحايا زعزعة الاستقرار بسبب التوترات الإقليمية".
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن بلاده "ملتزمة بتجنب التصعيد"، داعياً جميع أصحاب المصلحة الإقليميين "لإظهار المسؤولية وضبط النفس".
اختلاس المساعدات والقيود على العمليات الإنسانية غير مقبول
وعن تصعيد النظام السوري وروسيا في شمال غربي سوريا، قال دي ريفيير إن "التصعيد الحالي للعنف يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل"، مضيفاً أن "الضربات الأخيرة أدت إلى مزيد من نزوح المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية".
وأضاف أن الشعب السوري "عانى بالفعل بما فيه الكفاية، ولذلك يجب علينا أن نظل متأهبين لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون شخص"، موضحاً أن "مسؤولية النظام السوري في الأزمة الحالية واضحة، فاختلاس المساعدات والقيود المفروضة على العمليات الإنسانية أمر غير مقبول".
