البث المباشر
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد، وحلّ عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها لما سماه "الإسلام المتطرف"، وأضاف درامانان أن باريس تعتزم حل مزيد من الجمعيات العام المقبل.
وأضاف دارمانان أن الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها لـ"الانفصالية الإسلامية" نفذت منذ 2017 نحو "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون"، بحسب وصفه.
وذكر دارمانان -في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية- أن "ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات جرت مراقبتها منذ تشرين الثاني 2020"، مضيفاً أن الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق 6 أماكن للعبادة وهي موزعة على 5 مقاطعات".
وأشار إلى أنه سيطلب حل كل من "دار النشر الإسلامية نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، موضحاً أن الأولى "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً"، وأما الجمعية الثانية فترجع السلطات سبب المطالبة بحلها إلى "دعوتها للكراهية والتمييز العنصري".
وكانت رابطة الدفاع السوداء الأفريقية قد أعلنت عن نفسها خلال مظاهرة ضد عنف الشرطة نظّمتها في حزيران 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس.
صرح دارمانان بأن "عقد الالتزام الجمهوري المنصوص عليه في قانون مكافحة الانفصالية، الذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية، سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2022"، مضيفاً أنه ابتداءً من "العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ستغلق خلال الشهر المقبل".
وفي 24 من أيلول الجاري، صدّق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة"، وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرس صامويل باتي على يد شاب متطرف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد "الخطاب المتطرف".
