البث المباشر
طالبت وزارة الداخلية اللبنانية، بفتح تحقيق في حادثة اعتراض قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ نحو شهر.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس الثلاثاء، إنه يتابع "حادثة اعتراض آليات دورية تابعة لقوة يونيفيل، الأمر الذي أدى إلى جرح أحد جنودها، وسرقة أغراضهم"، مطالباً القوى الأمنية بفتح تحقيق"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
واعتبر مولوي أن الحادثة "تعد انتهاكاً لعمل الجنود المكلفين بحفظ السلام وتأمين الاستقرار في الجنوب، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي"، بحسب الوكالة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الناطق باسم "يونيفيل"، أندريا تيننتي، في بيان عن "هجوم تعرض له جنود حفظ سلام كانوا في دورية روتينية، غربي قرية رامية جنوبي لبنان، بعد أن تم اعتراض سياراتهم، حيث جرح أحد الجنود".
وأردف أن "الجناة (لم يحدد هويتهم) قاموا بتخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض"، لافتاً إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية كانت في مكان الحادث، ولاحقاً تمكنت من تهدئة الوضع".
يشار إلى أن مهام "يونيفيل" تتركز في مراقبة تطبيق القرار 1701، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوماً بين مقاتلي جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضيَ جنوبي لبنان.
الجدير بالذكر أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها منذ نحو شهر، حيث تعرضت آليات تابعة للقوة الأممية لتخريب وسرقة على أيدي مجهولين جنوبي لبنان، مطلع كانون الثاني الجاري.
واعترض شباب في بلدة شقرا الجنوبية دورية للقوة نفسها، في 22 كانون الأول الماضي، ما أسفر عن صدمها لشابين خلال محاولتها الهرَب.
