البث المباشر
رفضت المحكمة العليا الأميركية التماسا لمراجعة قضية رفعها الصحفي الأميركي المقيم في شمالي سوريا بلال عبد الكريم، متهما واشنطن بوضعه على "قائمة القتل" ومحاولة اغتياله خمس مرات.
ولم تقدم المحكمة العليا سببا لرفض التماس بلال عبد الكريم، والذي نشأ عن دعوى قضائية رفعت في محكمة محلية في واشنطن العاصمة عام 2017 ضد وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى.
وكانت محكمة المقاطعة قد رفضت القضية في أيلول 2019، بعد أن استندت الولايات المتحدة إلى امتياز "أسرار الدولة" لتجنب الكشف عن معلومات في قائمة القتل الخاصة بها، والتي يقول عبد الكريم إنها غير دستورية وتنتهك حقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن عبد الكريم قوله "إنهم قلقون من أن برنامج الاغتيال الخاص بهم سيتعرض لتدقيق شديد".
ثم في وقت سابق من هذا العام، رفضت محكمة استئناف بالمثل القضية على أساس أسرار الدولة وأن عبد الكريم لا يمكنه "ربط الولايات المتحدة صراحة" بالهجمات ضده.
وأخبر عبد الكرم ميدل إيست آي أنه لم يتفاجأ برفض المحكمة العليا النظر في قضيته، وتابع "ما الذي يخافون منه؟ إنهم قلقون من أن برنامج الاغتيال الخاص بهم سيخضع لتدقيق مكثف. في الوقت الحالي إنه مجاني ويحبونه بهذه الطريقة. إذا كان عليهم التعامل معي بعدل، فسيتعين عليهم التعامل مع الآخرين بعدل".
واشتهر عبد الكريم أحد المساهمين في "ميدل إيست آي" ،بتقاريره عن الأيام الأخيرة للمعركة في شرقي حلب عام 2016.
وقال الصحفي إنه ربما يكون قد استهدف من قبل واشنطن عبر برنامج وكالة الأمن القومي المسمى"Skynet" ، والذي يحدد ما إذا كان الشخص يشكل تهديدا للولايات المتحدة بناءً على أنماط اتصالات الهاتف المحمول والبيانات الوصفية المرتبطة بها.
وجادل الالتماس الذي قدمه عبد الكريم إلى المحكمة العليا بأن محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة تلقت إشعارا قضائيا بشكل غير صحيح - معلنة أن حقيقة قدمت كدليل على أنها صحيحة دون تقييم رسمي - لتقريرين لم يسبق لهما الكشف عن الحرب في سوريا، وخلصت إلى أنه لا يمكن إثبات ذلك. أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن الضربات، حيث "تورط العديد من الجهات الفاعلة في الصراع السوري".
كما أشار عبد الكريم في التماسه إلى أن الهجمات المزعومة ضده كانت ضربات مستهدفة حدثت في وقت سابق من عام 2016 في مواقع مختلفة وتضمنت "سلاحا مختلفا تماما" عما ورد في التقارير.
وقالت تارا بلوشوكي، محامية عبد الكريم خلال جلسة محكمة الاستئناف إن القضية حددت فيها مصير حقوق الإجراءات القانونية التي يكفلها التعديل الخامس للدستور الأميركي.
وتابعت "إذا تبنت المحكمة حجة الحكومة فسيؤدي ذلك في النهاية إلى إبطال حق الإجراءات القانونية الواجبة التعديل الخامس الذي يتمتع به أي مواطن أميركي".
وفي 25 من تشرين الأول الفائت تنازلت الحكومة الأميركية عن حقها في الرد على التماس المحكمة العليا. ولم ترد وزارة العدل على طلب ميدل إيست آي للتعليق حتى وقت النشر.
تضمنت الدعوى التي رفعها عبد الكريم ضد الحكومة الأميركية تفاصيل خمس غارات جوية في عام 2016 حيث ادعى أنه كان مستهدفا على وجه التحديد.
وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العديد من الضربات الجوية منذ 2014 ضد الجماعات المتشددة في شمال غربي سوريا التي يُزعم أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
ومنذ التدخل في سوريا كجزء من التحالف الدولي واجهت واشنطن شكاوى متعددة بسبب قتل المدنيين بالخطأ.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد الماضي، أن الجيش الأميركي قام بتغطية غارتين جويتين بالقرب من بلدة الباغوز شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 امرأة وطفلاً في عام 2019.
وقالت جينيفر جيبسون قائدة مشروع ريبريف في القتل خارج نطاق القانون، لموقع Middle East Eye إن رفض التماس عبد الكريم كان علامة على أن الحكومة الأميركية قد تواصل إخفاء العمليات العسكرية السرية عن الرقابة العامة.
وتابعت"قرار اليوم يعطي الضوء الأخضر بشكل فعال للبرنامج لمواصلة العمل في الظل، بعيدا عن كل من الاختصاص العام وأي مساءلة ذات مغزى، والنتيجة هي أن السلطة التنفيذية لديها الآن سلطة قتل المواطنين الأميركيين وليس هناك ما يمكنهم فعله حيال ذلك".
