البث المباشر
عادت عمليات استهداف قوات النظام السوري والدوريات الأمنية التابعة لأجهزة النظام إلى الواجهة من جديد في محافظة درعا، جنوبي سوريا، ليتم تسجيل 6 عمليات في أقل من أسبوع، ما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وتأتي تلك العمليات في تطور غير مسبوق، بعد توقف تلك الاستهدافات بشكل ملحوظ في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني متواصل منذ سيطرة النظام عليها في صيف عام 2018.
وفي آخر تلك العمليات، استهدف مجهولون، صباح اليوم الخميس، حاجزاً عسكرياً يتبع لفرع الأمن السياسي في بلدة كفر ناسج شمالي درعا بعبوتين ناسفتين أسفرت عن تعرض غرفة مبيت العناصر لتدمير جزئي، دون ورود معلومات عن خسائر في صفوف عناصر النظام.
ويوم أمس، تعرضت سيارة عسكرية من نوع "هايلوكس" تتبع لفرع أمن الدولة لاستهداف بعبوة ناسفة على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا، بالقرب من بلدة خربة غزالة، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف عناصر النظام.
وشهد الطريق الدولي استنفاراً كبيراً لقوات النظام عقب حادثة الاستهداف بعد وصول دوريات أمنية مشتركة إلى مكان الاستهداف، وقيامها بعمليات تمشيط في محيط المنطقة.
وعلى الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، قُتل العميد في جيش النظام "رمضان محمد ضوا" وأصيب الملازم أول "سليمان" بجروح خطيرة نتيجة استهداف سيارة كانت تقلهم بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي الناصرية وغدير البستان، أول أمس الثلاثاء، بحسب موقع تجمع أحرار حوران.
وأشار التجمع إلى أن ضوا مسؤول عن الكتيبة 271 التابعة للواء 112 في جيش النظام السوري، وينحدر من قرية العصيبة التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس.
وفي 26 من شباط، استهدف مجهولون سيارتين عسكريتين لفرع الأمن العسكري بعبوتين ناسفتين، على الطريق الواصل بين مدينة نوى وقرية الدلي في ريف درعا الغربي، السيارة الأولى كانت قريبة من تل الواويات أما الثانية فقدمت من مفرزة نوى الأمنية لإسعاف الجرحى ما أدى لاستهدافها أيضًا، ليتم تسجيل 7 جرحى بينهم نقيب يدعى "قيس حمود" نقلوا جميعاً إلى مشفى الصنمين العسكري.
وفي 23 شباط، قتل الرائد "عامر إبراهيم بدور" المنحدر من مدينة مصياف بريف حماة، إثر استهدافه بالرصاص المباشر قرب قريبة الفقيع شمالي درعا.
وبحسب تجمع أحرار حوران فإن "بدور" يعمل على حاجز السرايا الواقع على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وقرية الفقيع شمال درعا.
وفي اليوم ذاته، استهدف مجهولون سيارة تتبع لمفرزة الأمن العسكري في مدينة نوى بالرصاص المباشر، دون تسجيل إصابات.
لكنّ مجموعة محلية في نوى تتقلى دعماً من الأمن العسكري، يتزعمها سامر أبو السل الملقب بـ (أبو هاجر) اشتبكت مع المنفذين وأطلقوا النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة طفلة بجروح، كانت قريبة من موقع استهداف سيارة الأمن العسكري.
المخابرات الجوية تفرض قيودا على المزارعين
مصدر خاص بدرعا، قال لموقع تلفزيون سوريا إن دوريات تابعة لفرع المخابرات الجوية قامت صباح اليوم الخميس 29 من شباط، بإبلاغ أصحاب آبار المياه الواقعة ضمن أراضٍ زراعية قريبة من الأوتوستراد الدولي "دمشق - درعا" بإبعاد تلك الآبار مسافة 1 كيلو متر عن الطريق الدولي، بذريعة الهجمات الأخيرة التي استهدفت الدوريات الأمنية بعبوات ناسفة على الطريق الدولي.
ورجّح المصدر أن يكون طلب المخابرات الجوية كوسيلة ضغط على أصحاب آبار المياه لدفع إتاوات مالية لضباط النظام، وذلك لجملة من الأسباب تمنع المزارعين من نقل الآبار والخسائر المادية الكبيرة التي تكلفهم إزاء ذلك.
ما أسباب التصعيد ضد النظام في درعا؟
قيادي سابق في فصائل المعارضة، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، تحدّث لموقع تلفزيون سوريا عن الأسباب التي دفعت لتكثيف الهجمات ضد قوات النظام السوري في محافظة درعا، مبيناً أن أبرز تلك الأسباب تعود لتصاعد الانتهاكات من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية سواء على الحواجز العسكرية الثابتة، أو الحواجز المؤقتة أو ما تُعرف بالحواجز الطيّارة التي يجري نصبها بشكل مؤقت بهدف شن عمليات اعتقال أو فرض إتاوات بحق المدنيين.
ويضيف أن من أبرز المضايقات أيضاً هي نصب الحواجز على الطرقات الفرعية الترابية بين المدن والبلدات في محافظة درعا، حيث تتعمد دوريات النظام الأمنية إغلاق تلك الطرقات بين الحين والآخر، الأمر الذي يعيق تحرك العمّال والمزارعين المتوجهين إلى العمل في الأراضي الزراعية.
وبيّن أن العمّال يقصدون تلك الطرقات لتفادي المرور عبر حواجز النظام العسكرية خشية اعتقالهم، لكون بعضهم متخلفا عن الخدمة العسكرية في جيش النظام.
وكشف القيادي أن هناك نهجاً لضباط الأمن العسكري يقضي بإنشاء حواجز مؤقتة الغاية منها اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام ولكن الهدف الرئيسي من ذلك إجبار ذوي الشبان على دفع مبالغ مالية طائلة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، مقابل الإفراج عن الشخص الواحد، أو تسليم عدد من قطع السلاح الفردي الخفيف.
مساعد بصلاحيات رئيس فرع!
عمار رئيف القاسم، يُلقب أبو جعفر، مساعد في قسم الأمن العسكري بمدينة إزرع، ينشط بنصب حواجز طيّارة في المناطق المحيطة بمدينة نوى ومدينة إزرع ومنطقة اللجاة، بهدف شن عمليات اعتقال بحق المارّين المدنيين وإجبارهم على دفع الإتاوات أو تسليم قطع من السلاح.
ينحدر القاسم من ريف حمص، ويعرف بسجلّه الإجرامي الحافل بالانتهاكات في محافظة درعا منذ بدايات الثورة السورية، وصلت إلى إحراق معتقلين وهم أحياء بالقرب من بلدة نامر شرقي درعا، ومشاركته أيضًا بإحراق معتقلين آخرين ودفن جثثهم في منطقة المسمية شمالي درعا عام 2012.
المساعد عمار القاسم "أبو جعفر"
يُعطى القاسم صلاحات كبيرة من الأمن العسكري للقيام بعمليات أمنية من خلال تجنيد مجموعات محلية تهدف إلى القيام بعمليات سرقة وسلب وخطف بحق المدنيين، تتركز عمليات الخطف على الأطفال والشبان اليافعين، لمبادلة ذويهم على فديات مالية مقابل الإفراج عنهم، إذ يُراد من ذلك إحداث شرخ عشائري بين مكونات المجتمع المحلي في الجنوب السوري.
ولعب الأمن العسكري في السنوات الماضية دوراً بارزاً في محاولة إشعال الفتنة بين المكونات المحلية في محافظتي درعا والسويداء، من خلال تجنيد مجموعات محلية تقوم بعمليات خطف متبادلة بين المحافظتين، الهدف الرئيسي منها إشغال الوجهاء والأهالي بتلك الحوادث التي تهدف لخلق فتنة عشائرية في المنطقة.
مصدر قيادي آخر في المعارضة قال لموقع تلفزيون سوريا إن أجهزة النظام الأمنية سلّمت مجموعات محلية في الجنوب السوري بطاقات أمنية لعناصرها، يجري تجديدها كل عام، مع سلاح فردي خفيف، وإعطاء تلك المجموعات صلاحيات كبيرة بتنفيذ عمليات خطف وسلب يراد منها تمويل نفسها بشكل ذاتي من عوائد تلك العمليات.
كذلك تنشط تلك المجموعات بتنفيذ مهام أمنية تُطلب منها كتنفيذ الاغتيالات بحق معارضين للنظام في المنطقة، إضافة لترفيق شحنات من المواد المخدرة لصالح الأجهزة الأمنية المرتبطة فيها، لاسيما ارتباط بعض المجموعات بقادة من ميليشيا حزب الله اللبناني.
وتحمي فروع النظام الأمنية تلك المجموعات في الإفراج عن العناصر الذين يجري اعتقالهم من قبل فرع الأمن الجنائي لأسباب جنائية، بحسب المصدر.
