البث المباشر
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا المقررة في 24 من كانون الأول المقبل، في إطار ترشح عدد من الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
وقال صالح البالغ من العمر 77 عاماً، في مقطع مصور، يوم الأربعاء، "نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع إلى المستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية".
وأردف أن "المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا"، معرباً عن حرصه على "توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة".
ويواجه صالح انتقادات لتأييده هجوماً عسكرياً فاشلاً شنته ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دولياً.
كما تتهم مؤسسات رسمية وقوى سياسية في ليبيا صالح بتمرير قانون للانتخابات الرئاسية يسمح بترشح حفتر للرئاسة.
وحتى يوم الأربعاء، تقدم 11 شخصاً رسمياً بطلبات إلى مفوضية الانتخابات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم: خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ورئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان (2012-2014).
وسبق أن طالب مكتب المدعي العام العسكري عبر مراسلة رسمية، من مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من حفتر وسيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، وفق وسائل إعلام ليبية.
وبالرغم من تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 من آذار الماضي، مهامها لقيادة البلد الغني بالنفط إلى الانتخابات، إلا أن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا تسيطر على مناطق عديدة.
وتشهد ليبيا رفضاً شعبياً متصاعداً لترشح سيف الإسلام، وهو محكوم بالإعدام محلياً لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوب دولياً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وسبق أن ذكرت مفوضية الانتخابات أنها ستقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.
وفي 8 من تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 من كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
