icon
التغطية الحية

أميركا تحدد موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

2021.11.15 | 11:26 دمشق

16369095951564773747.jpg
 تلفزيون سوريا ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

حددت الولايات المتحدة موقفها من تقديم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الشعب اللبيبي هو من يقرر من يمثله.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود في تصريح لقناة "الحرة" الأميركية يوم الأحد، إن "الشعب الليبي وحده من يقرر من سيمثله في الانتخابات المقبلة، مضيفاً "أعتقد أن العالم كله لديه مشكلة مع ذلك فهو يعد أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة ولعقوبات أميركية"، وفق تعبيره.

وبيّن المسؤول الأميركي أن "من يترشح للانتخابات الرئاسية أمر يقرره الشعب الليبي، ولكن سيكون لدينا مع المجتمع الدولي كثير من المشكلات إذا كان رجل مثله رئيساً لليبيا".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصياً، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا، في محاولة لإعادة نظام أبيه الذي قتله الثوار عام 2011.

وقال مدير إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، خالد المناعي، لقناة "ليبيا الأحرار": إن "سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم أوراق ترشحه للرئاسة في فرع المفوضية، بمدينة سبها".

وفي كلمة مقتضبة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، قال سيف الإسلام "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. والله غالب على أمره".

وجاءت هذه الخطوة بعد تضارب الاحتمالات بشأن تقديم القذافي الابن ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي، لا سيما بعد عودة محمد أحمد الشريف، أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية سابقاً، إلى ليبيا، بعد أن غادرها سنة 2016، وتداول أنباء عن دعم سيف الإسلام له، كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وتوقعت المفوضية أن "تشهد الأيام المقبلة تقدم مزيد من المرشحين حال استكمال مسوغاتهم القانونية".

ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده إبان ثورة 17 من شباط 2011.

وقال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة الأناضول، الأحد، إن أمر القبض الصادر بحق سيف الإسلام منذ عام 2011 "ما يزال سارياً ولم يتغير"، وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".