البث المباشر
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة سورية، لدورها في إنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيمياوية للنظام في سوريا، وذلك في ضوء التهديد المستمر الذي يمثله انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال المجلس الأوروبي في بيان أمس الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على أشخاص لاستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث تستهدف القوائم الجديدة عشرة أفراد وكياناً واحداً.
وأضاف أن "القوائم الجديدة تشمل عملاء ومسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، وخبراء أسلحة كيماوية روسية، لارتباطهم بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع (Novichok)، في 20 آب 2020".
عقوبات على شركة معادن سورية
وفيما يتعلق بسوريا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة (محمد نذير حورانية وأولاده)، التي تزود مركز "الدراسات والبحوث السورية" التابع للنظام السوري، بالمواد المستخدمة لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيماوية، وأصحابها المشاركين.
وبحسب بيان المجلس فإن العقوبات استهدفت كلاً من محمد نذير حورانية وشادي حورانية، وهما سوريان يحملان الجنسية الكندية، وبذلك يرتفع عدد السوريين المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للأسلحة الكيماوية إلى سبعة أشخاص، وكيانين.
وشركة "محمد نذير حورانية وأولاده" هي شركة معادن سورية تعتمد على استيراد المعادن من الشركات الأوروبية وتصنيعها في سوريا، ومقرها في دمشق. وهي مدرجة على قائمة العقوبات الفرنسية منذ كانون الثاني 2018، ضمن 25 كياناً وشخصية من المتورطين في دعم النظام السوري وتسهيل حصوله على السلاح والتجهيزات الكيماوية.
عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأسلحة الكيماوية
وتشمل التدابير التقييدية المفروضة، على ما مجموعه (25) فرداً وثلاثة كيانات، تجميد الأصول وحظر السفر لمنعهم من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، كما يُحظر أيضاً على الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.
ويهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.
ودخلت العقوبات الأوروبية على النظام السوري، فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، حيز التنفيذ لأول مرة في العام 2018، من أجل استهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي والمادي والتقني.
ويتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في هذا المجال عن كثب، ويؤكد على أنه يمكن تجديد العقوبات وتعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة في حالة عدم تحقيق أهدافها.
