البث المباشر
أمهلت "الإدارة الذاتية" شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها، في شمال وشرق سوريا، مدة أسبوعين لإصدار رخص جديدة تتضمن دفع مبالغ مالية كبيرة كمقدم طلب ترخيص يصل قيمته إلى مليون دولار أميركي.
وقال محمد الشيخ (اسم مستعار)، صاحب محل صرافة في مدينة القامشلي لموقع "تلفزيون سوريا"، إن "مكتب النقد والمدفوعات المركزي في الإدارة الذاتية عمم على مكاتب الصرافة والحوالات تسليم رخصهم خلال فترة أسبوعين وإصدار رخص جديدة وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الذي صدر قبل نحو أسبوع".
وينص القانون الجديد على دفع الشركات مبلغ مليون دولار كمقدم لطلب الحصول على ترخص فيما تدفع المكاتب مبلغ 100 ألف دولار.
وبحسب محمد الشيخ فإن "مكتب النقد سيعيد المبلغ للشركة بعد ثلاثة أشهر، ولكنه سيحتفظ بمبلغ 150 ألف دولار كضمان مالي بالنسبة للشركات ومكاتب الصرافة والحوالات على حد سواء".
وكانت "الإدارة الذاتية" تفرض في السابق على مكاتب الصرافة دفع 5 آلاف دولار و30 ألف دولار على مكاتب الحوالات كوديعة ضمان مالي.
احتكار سوق الصرافة
وفق القرار الجديد سوف تضطر عشرات الشركات والمكاتب إلى الإغلاق من جراء عجزهم عن دفع المبلغ الكبير المترتب على إصدار الرخص ومن دون أي ضمان لحقوقهم في استرجاع أموالهم حال حدوث أي تطورات أمنية في المنطقة.
وأوضح مدير شركة حوالات في الحسكة لموقع "تلفزيون سوريا"، اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن "الإدارة الذاتية تتحكم منذ مدة بسوق الصرافة عبر عدد من التجار والصرافين الكبار المتعاونين معها والقرار الحالي يأتي في إطار سعي الإدارة الذاتية لاحتكار سوق الصرافة وحصره بمجموعة موالية وتابعة لها".
سوق سوداء مع النظام
أشار مدير شركة الحوالات إلى أن التعاون المالي بين "الإدارة الذاتية" والنظام السوري في تهريب العملات الصعبة عبر سوق سوداء.
وقال إن "فروقات الأسعار بين سعر الصرف في مناطق الإدارة والنظام ومناطق المعارضة ساهم بتحقيق الإدارة الذاتية أرباحاً كبيرة عبر تهريب العملات الأجنبية والليرة السورية عبر مطار القامشلي إلى دمشق وبالعكس بالتعاون مع أجهزة أمن النظام".
وبشكل متكرر يتدخل تجار كبار مقربون من "الإدارة الذاتية" في سعر الصرف عبر ضخ مئات آلاف الدولارات بسعر أقل من السعر المعروض أو سحب الدولار من السوق للمساهمة في ارتفاع سعر الصرف، وفق ما أكدته عدة مصادر.
وتنص الإجراءات الجديدة ربط برامج المحاسبة والحوالات في شركات الصرافة والحوالات بشبكة "الضابطة الأمنية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" بهدف مراقبة الحوالات القادمة والخارجة إلى المنطقة وتحديد الرسوم والضرائب السنوية المترتبة على كل شركة وفق نسبة أرباحها.
يترأس شاهوز حسن الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" مكتب النقد والمدفوعات المركزي في "الإدارة الذاتية" ويعد الذراع اليمنى لـ "علي شير" أحد أبرز قادة حزب العمال الكردستاني المسؤول عن قطاع النفط والمعابر والتجارة في منطقة سيطرة الإدارة شمال شرقي سوريا.
