البث المباشر
نظمت "تنسيقية أسر المغاربة" من مقاتلي "تنظيم الدولة" المعتقلين في سجون شمال شرقي سوريا وقفة أمام مقر مجلس النواب المغربي في العاصمة الرباط أمس الجمعة، للمطالبة بالسماح بعودة أبنائهم إلى المملكة.
وتجمع نحو مئة من أهالي الجهاديين المغاربة المعتقلين في سوريا والعراق للاحتجاج ومطالبة السلطات بإجلائهم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الكاتبة العامة للتنسيقية، مريم زبرون، "نريد أن نلفت الانتباه لمعاناة أبنائنا وبناتنا ونستنجد بالسلطات المغربية لإعادتهم، ليس لدينا مشكل أن يحاكموا هنا المهم أن تتم إعادتهم".
وأضافت أن الوقفة، التي كان معظم المشاركين فيها من النساء، تأتي "بشكل خاص بعد الأحداث التي توالت في سجن غويران، التي ذهب ضحيتها العديد من المعتقلين بينهم مغاربة"، وفق زيرون.
وخلال التظاهرة، بثت التنسيقية تسجيلاً صوتياً لسيدة مغربية قالت إنها توجد في أحد مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية"، تناشد فيه "جلالة الملك والمسؤولين أن يرحلونا في أسرع وقت لأن معاناتنا هنا لا توصف".
كما بثت التنسيقية تسجيلاً آخر لسيدة مغربية معتقلة في بغداد، قالت فيه إنها "معتقلة برفقة مغربية أخرى هي ابتسام الحوزي منذ 4 أعوام في بغداد، دون أن يسأل عنها أحد من السفارة"، مؤكدة "نحن متعبون جداً والمعاملة هنا قاسية".
وأضافت أنه "أهم شيء أن ترجعونا إلى أهلنا، لا ذنب لنا في كل ما وقع، أزواجنا هم الذين ورطونا في هذا الأمر".
مئات المعتقلين والعالقين
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، التحق العديد من المغاربة بالتنظيمات الجهادية في العراق وسوريا وليبيا منذ العام 2011، يقدّر عددهم رسمياً بنحو 1600 فرد، بينهم 290 امرأة و630 قاصراً.
ومن بين هؤلاء توجد 97 امرأة و261 طفلاً و31 يتيماً، معظمهم معتقلون في مخيمي روج والهول، في شمال شرقي سوريا، وأقلية أخرى في سجون بالعراق، حيث "يعانون معاناة شديدة"، وفق التنسيقية التي تطالب السلطات المغربية بإجلائهم.
وأشارت الكاتبة العامة لـ "تنسيقية أسر المغاربة" إلى وجود 131 رجلاً مغربياً من الجهاديين المعتقلين في سوريا والعراق، موضحة أنه سبق أن عاد 270 رجلاً إلى المغرب، وأحيل منهم 137 إلى القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق بيانات رسمية.
يشار إلى أن المملكة المغربية أقرت، في العام 2015، قانوناً جديداً ضد الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة.
