البث المباشر
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بشأن إصدار محكمة الجنايات في باريس، أمس الجمعة، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.
وقالت الشبكة في تقريرها، إنّ هذا القرار جاء بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24 أيار 2024، وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8 تشرين الأول 2018 أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.
وقضى قرار المحكمة الصادر غيابياً بالحكم بالسجن المؤبد "مدى الحياة" لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.
مازن دباغ وابنه
وبحسب الشبكة، كان الضحية عبد القادر مازن دباغ "باتريك" من أبناء مدينة دمشق ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1993 طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
وجرى اعتقال عبد القادر، من قبل عناصر تتبع لشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3 تشرين الثاني 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق واقتادته لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.
ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، وفي يوم الأربعاء 15 آب 2018، علم ذووه أَنَّه مُسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21 كانون الثاني 2014.
أما والده مازن صالح دباغ، الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية "مدرسة شارل ديغول" في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1959، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة المخابرات الجوية يوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر.
وعلم ذووه أَنه مُسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016, طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.
3 جناة
وأشارت الشبكة، إلى أن هذا الحكم يعدّ إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في الأجهزة الأمنية لدى النظام السوري، من ضمنهم علي مملوك والذي ما زال على رأس عمله.
واللواء علي مملوك، من أبناء مدينة دمشق من مواليد عام 1946، شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وهو أعلى جهاز أمني في سوريا ويشرف على عمل باقي الأجهزة الأمنية، وبتاريخ 18 كانون الثاني 2024، تم الإعلان عن تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد قام مؤخراً بزيارة رسمية إلى إيران للعزاء بوفاة رئيسها.
أما اللواء جميل حسن، فهو من أبناء قرية القرنية في محافظة حمص من مواليد عام 1952 شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019. ويعتبر المسؤول المباشر عن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري بحق المعتقلين.
أما العميد عبد السلام فجر محمود، فهو من أبناء قرية الفوعة في ريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1959، وقد شغل عبد السلام منصب رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020.
وبحسب عشرات الشهادات التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لناجين من فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، فقد مارس عبد السلام عمليات التعذيب والتحقيق بشكل مباشر ضد مئات المعتقلين العديد منهم توفوا بسبب التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية والظروف الوحشية لمراكز الاحتجاز التي أشرف عليها.
خطوة إضافية في مسار المحاسبة
ورحّبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار القضاء الفرنسي حكم الإدانة ضد الضباط الثلاثة، اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام فجر محمود، موضحة أن ذلك خطوة إضافية في مسار المحاسبة.
وأضافت أنه "على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية".
وشددت الشبكة على أنَّ النظام السوري ماض بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، إذ يواصل عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لا بد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع النظام السوري الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.
