البث المباشر
ملخص:
- المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في طعون مقدمة ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
- تنظر المحكمة اليوم في أول التعديلات وهو قانون جديد أقره الكنيست يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء.
- القانون الجديد يخدم مصالح نتنياهو الشخصية ويعطيه حصانة نظراً لأنه متهم بقضايا فساد.
- تمثل الجلسة أول جولات الصراع بين السلطتين القضائية والتشريعية في إسرائيل.
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، الاستماع إلى أول طعن من سلسلة طعون على "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، أولها طعن ضد قانون جديد، يعرف باسم قانون "التحصينات" أقره الكنيست في آذار/مارس الماضي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء إذا كان فاقداً للأهلية.
التعديل الجديد، الذي أقره الكنيست (البرلمان) والذي يملك اليمين المتطرف أغلبية في مقاعده، يهدف إلى حصانة بنيامين نتنياهو من إمكانية عزله بسبب "عدم الأهلية" نظراً لأنه متهم بقضايا فساد.
صراع بين بين القضاء والبرلمان
انعقدت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، بهيئة مكونة من ثلاثة قضاة، في حين احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى المحكمة بالقدس الغربية للمطالبة بإلغاء التعديل.
ويحكم القضاة الثلاثة بين طرفي القضية، المحكمة العليا ضد الكنيست، أي بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وعنونت صحيفة "يسرائيل هيوم" في خبرها الرئيس "الصدام بين دوائر الحكم.. الاختبار الأول".
يذكر أن إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب، وإنما قوانين أساس، وتملك المحكمة العليا سلطة الإشراف على دستورية وقانونية القوانين التي تصدرها السلطتان التشريعية والتنفيذية.
ويحق للمحكمة إلغاء القوانين إذا رأت بعدم معقوليتها، ولكن "بند المعقولية" هو أيضاً كان من ضمن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة نتنياهو، وبالفعل أقر الكنيست الأسبوع الماضي قانون "إلغاء بند المعقولية"، الأمر الذي زاد من حالة الانقسام في إسرائيل.
ويعد تعديلا عدم الأهلية والمعقولية من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن، رغم إقرار الكنيست لهما.
في الجلسة الحالية، تملك المحكمة صلاحية إلغاء التعديل، المطروح للنقاش، في حال اقتنعت بموقف مقدمي الالتماسات، التي ترفض الحكومة.
وفي مستهل الجلسة التي تُبث على الهواء مباشرة، قالت رئيسة المحكمة إستر حايوت، "سنستمع أولا إلى الملتمسين، و(لاحقا) يمكن للكنيست ورئيس الوزراء الرد".
وقدم الالتماسات على القانون كل من "الحركة من أجل نزاهة الحكم" (منظمة غير حكومية) وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وتقول "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، إن القانون الجديد يشكل انتقالا آخر نحو الديكتاتورية ويضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقا لما يراه ملائما بحسب الأغلبية التي يتمتع بها.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لهيئة البث الإسرائيلية (كان) "ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية".
قانون يحمي نتنياهو
في 23 من آذار/مارس الماضي، صدق الكنيست على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، ويتولى المنصب حاليا بنيامين نتنياهو، بأغلبية 61 نائبا مقابل معارضة 47 من أعضاء الكنيست الـ120.
وينص القانون على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه "بسبب عجزه البدني أو العقلي"، وبعدها يجب أن "يتم التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست".
كما يمنع القانون المحكمة العليا من النظر في "طلب إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على القيام بمهام منصبه".
في المقابل، ترى المعارضة القانون على أنه يوفر الحماية لنتنياهو، الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي هو صحتها.
وبينما يمنع القانون المحكمة العليا من عزل نتنياهو، فإن من صلاحياتها إصدار قرار بإدانته وسجنه.
هذا القانون هو واحد من 8 مشاريع قوانين قدمتها حكومة نتنياهو، في أعقاب تشكيلها في 29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا.
وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين تهدف إلى "إصلاح القضاء" واستعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بينما ترى المعارضة أنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".
ومنذ 30 أسبوعا تشهد إسرائيل انقساماً داخلياً وغلياناً ومظاهرات حاشدة للضغط على نتنياهو للتراجع عن خطته الحكومية التي من شأنها أن تحد من سلطة القضاء واستقلاليته.
