البث المباشر
صدق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، اليوم الخميس، على قانون يصعّب عزل رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يشغله حالياً بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد، إلا في حال عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية.
وأعلن الكنيست، في بيان رسمي، بأنه تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 نائباً مقابل معارضة 47 نائباً، أي أصبح نافذاً.
ويقضي مشروع القانون، والمعروف بقانون "التحصينات"، بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء إلا في حالة اعتباره عاجزا جسديا أو نفسيا عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية.
ووفق مشروع القانون، فإنه سيكون من الممكن إعلان عزل رئيس الوزراء فقط بأغلبية 90 نائباً.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي، أنها بدأت مداولات مع كبار المسؤولين في وزارة العدل والنيابة العامة بشأن تدخل نتنياهو بالجهاز القضائي واحتمال إجباره على التنحي لـ "عدم أهليته".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 2020، وقع بنيامين نتنياهو على تعهد خطي، يسمى بـ "تسوية تضارب المصالح" مع القضاء، للاستمرار بأداء مهام منصبه رئيساً للحكومة في الوقت الذي يواجه فيه لوائح اتهام بالفساد.
بموجب التسوية يمتنع نتنياهو عن الانخراط شخصياً بتعيين القضاة أو إحداث تغييرات في بنية الجهاز القضائي من شأنها أن تؤثر على سير محاكمته أو أموره الشخصية.
يذكر أن المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، هي الجهة التي يحق لها ادانة نتنياهو وأن تصدر قرارا بسجنه.
ولكن بموجب نص القانون الجديد فإنه يمنع على المحكمة العليا تنحيته.
في غضون ذلك تشهد إسرائيل منذ ثلاثة شهور، انقساماً داخلياً وغلياناً ومظاهرات حاشدة للضغط على نتنياهو للتراجع عن خطته الحكومية التي من شأنها أن تحد من سلطة القضاء واستقلاليته.
