icon
التغطية الحية

صالح مسلم: اتفاق أضنة "وثيقة استسلام" وعلى النظام السوري إلغاؤها وليس تعديلها

2022.08.27 | 16:08 دمشق

صالح مسلم
شدد صالح مسلم أنه يجب على سوريا ألا ترضخ لاتفاقية أضنة وأن تقوم بإلغائها بدلاً من تعديلها - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

اعتبر الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، صالح مسلم، أن على النظام السوري "إلغاء اتفاقية أضنة وليس تعديلها"، واصفاً الاتفاقية بأنها "وثيقة استسلام".

وفي لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، قال مسلم إن "اتفاقية أضنة جاءت في ظروف كانت سوريا فيها ضعيفة جداً، خاصة مع هجمات وضغوط كانت تأتي من جهات خارجية، بما في ذلك العالم العربي وحلف شمال الأطلسي، التي تؤيد تركيا".

وأوضح مسلم أن "كل هذه الجهات ضغطت على النظام للتوقيع على الاتفاقية"، مضيفاً أن اتفاقية أضنة هي "وثيقة استسلام".

وأشار الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" إلى أن "سوريا اليوم، كدولة وليس النظام فحسب، في وضع أفضل، لديها من يهتم بها، وروسيا ساندتها وحافظت على النظام، ودخلت المعادلة الدولية".

وشدد صالح مسلم أنه "يجب على سوريا ألا ترضخ لهذا الاستسلام، وأن تقوم بإلغاء اتفاقية أضنة بدلاً من تعديلها".

اتفاقية أضنة

ووقعت تركيا مع النظام السوري اتفاقية أضنة الأمنية في تشرين الأول من العام 1998، بهدف تطبيع العلاقات بين الدولتين عقب توتر من جراء عدد من المسائل الشائكة، بما فيها الحدود والمياه وحزب "العمال الكردستاني".

وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام سوريا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.

كما لا تسمح سوريا، بموجب الاتفاقية، بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة "حزب العمال الكردستاني" على أراضيها، ولا تسمح لأعضاء الحزب باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

كما تضم الاتفاقية عدة ملاحق، من بينها محاكمة عناصر في حزب "العمال الكردستاني" وتسليمهم لتركيا، بما فيهم زعيم الحزب عبد الله أوجلان، فضلاً عن مطالبة الاتفاقية لسوريا بعدم السماح لمخيمات تدريب مسلحي الحزب على الأراضي السورية أو اللبنانية.

أما الملحق الرابع من الاتفاقية، والذي تتمحور حوله الكثير من التصريحات التركية الأخيرة، فينص على أنه في حال إخفاق الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن لتركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.