البث المباشر
باتت ظاهرة عروض شحن أجهزة الموبايل واللابتوبات التي أفرزها تفاقم أزمة الكهرباء وبرنامج التقنين اليومي الجائر، مهنة جديدة ينتشر نشاطها في مختلف مناطق سيطرة النظام في سوريا.
في مدينة حماة، أدى برنامج التقنين الكهربائي الطويل إلى لجوء معظم المواطنين، وخاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، والجامعيين، إلى محال بيع الهواتف الخلوية ومستلزماتها لشحن جوالاتهم وأجهزة حواسيبهم المحمولة بمقابل مادي، بهدف متابعة شؤونهم اليومية والدراسة والتحضير للامتحانات.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، نقلت عن بعض المواطنين أن تلك المحال تعينهم على شحن جوالاتهم وحواسيبهم الشخصية، لقاء أجور زهيدة، في ظل شح الكهرباء وعدم كفايتها عند الوصل لشحن أجهزتهم، كما أنهم لا يمتلكون منظومات طاقة بديلة في منازلهم.
أجور الشحن
وبحسب المصدر، فقد بلغت أجرة شحن الجوال 1000 ليرة سورية و"البوربانك" 1500 ليرة، والحاسوب المحمول 2000 ليرة.
وأفاد "عبد الفتاح" وهو صاحب محل بيع جوالات بحماة، ويمتلك منظومة طاقة شمسية، بأن محله أصبح مقصداً للطلاب الذين يرغبون في شحن جوالاتهم ولابتوباتهم، حيث "يتركونها في المحل ويعودون بعد ساعة أو ساعتين لأخذها مشحونة بالكامل".
وأوضح أن الأجور تعد زهيدة ومناسبة جداً للطلاب الذين يراعي أوضاعهم وظروفهم، قائلاً إن "تسعيرة الألف أو الألفين ليست مبلغاً جديراً بالذكر قياساً بسعر أي مادة بالسوق، فسعر قطعة البسكويت نحو 3 آلاف ليرة وكيس البطاطا بنحو 5 آلاف ليرة"، بحسب تعبيره.
من جانبه، قال عدنان المحمد وهو صاحب محل آخر، إنه كان يشحن جوالات الأصدقاء والمعارف مجاناً في بداية الأمر، ولكن مع تهافتهم المتكرر على الشحن، ولدت فكرة الشحن بالأجرة لهم ولغيرهم ممن يرغبون في ذلك.
أزمة الكهرباء في سوريا
وتعاني مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
وتقف حكومة النظام السوري عاجزة عن إيجاد أي حلول لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا واط، بحسب تصريحات رسمية.
