icon
التغطية الحية

سوريون يشاركون في انتخابات السويد ومخاوف من صعود "اليمين"

2022.09.11 | 16:44 دمشق

السويد
يشارك سوريون في انتخابات السويد للمرة الأولى
السويد - أحمد محمود
+A
حجم الخط
-A

بدأ السويديون اليوم الأحد التصويت لانتخاب برلمان جديد وسط مشاركة عدد من السوريين "المجنسين" في ظل مخاوف من صعود الأحزاب اليمينية المعادية للمهاجرين.

وتشهد الانتخابات الحالية منافسة حادة بين ثمانية أحزاب أبرزها "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" المنتمي ليسار الوسط (الحزب الحاكم)، وحزب "ديمقراطي السويد" اليميني، إضافة إلى حزب "المعتدلين".

ويحق لنحو سبعة ملايين ونصف مليون سويدي الإدلاء بأصواتهم، وغالباً ما تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة في البلد البالغ عدد سكانه 10.3 ملايين نسمة حيث تخطت 87 في المئة عام 2018 مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً.

وإضافة إلى الانتخابات البرلمانية تجري أيضاً انتخابات المقاطعات والبلديات.

وستواصل مراكز الاقتراع فتح أبوابها حتى الثامنة مساء بتوقيت السويد ومن ثم إعلان النتائج الجزئية الأولى للانتخابات.

وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعداً بالإجمال، ويحق للأحزاب التي تحقق أكثر من 4 في المئة من الأصوات الحصول على مقاعد، في حين يتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتاً.

مشاركة سورية في انتخابات السويد لأول مرة

ويشارك في التصويت في هذه الانتخابات لأول مرة عدد من السوريين الذين حصلوا على الجنسية السويدية قبل أعوام.

السوري محمد ع (42 عاماً) أحد السوريين المشاركين في التصويت يقول لموقع تلفزيون سوريا: "سوف أنتخب الحزب الذي يمثل مصالحنا كأجانب".

ويضيف: "لا بد أن نشارك في هذه الانتخابات (..) إنها انتخابات مصيرية لنا في حال فاز اليمين من المؤكد أنه سيعمل على إصدار قوانين ضدنا كأجانب"، ويشير إلى أنه سيصوت لأحد الأحزاب التي تمثل وجهات نظره رغم أنه حزب صغير.

ويتابع محمد: "في الاستطلاعات الأخيرة كان الفارق ضئيلا بين أحزاب اليسار واليمين.. نحن متخوفون من فوز اليمين المتطرف".

سوريون يشاركون في انتخابات السويد

سوريون يصوتون ضد اليمين السويدي

أيضا عبد الملك الذي يشارك في الانتخابات لأول مرة يقول "علينا أن نصوت للأحزاب اليسارية لأنها المنافس الأشد لليمين وألا نضيع أصواتنا بالتصويت للأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع التأثير في الحياة السياسية في البلاد".

ويعبّر عبد الملك عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات قائلاً "لأول مرة في حياتي أخوضُ هذه التجربة (..) الجميل أننا في السويد نعرف بأنه بات لصوتنا قيمة وقد يحدث تغيير  بناء على ذلك".

بدوره، يقول "عمر ع" الذي يشارك في الانتخابات للمرة الثانية في السويد "أعتقد أننا قد نحدث تغييراً في حال شاركنا في الانتخابات بكثافة.. أعدادنا ليست قليلة في السويد"، مضيفاً "المهم أن نشارك في الانتخابات كي تعرف كل الأحزاب تأثيرنا كسوريين في الحياة السياسية هنا".

ويضيف "نحن مجموعة أصدقاء ولدينا مجموعة على تطبيق واتساب نتشارك فيها المعلومات حول الأحزاب ونطرح وجهات نظرنا حول الحزب الأجدر بأصواتنا".

"لأول مرة أهتم بالأحزاب السياسية وأقرأ عن برامج الأحزاب الانتخابية لكي أصوت للحزب الذي يمثل مصالحنا"، وبحسب عمر الذي قال ضاحكاً "في سوريا لم أكن أعرف أية معلومات عن الحياة السياسية والأحزاب.. لم أكن أعرف سوى حزب البعث الذي علمونا مبادئه ومنطلقاته النظرية منذ صغرنا".

ويُقدر عدد السوريين في السويد بأكثر من 191 ألف سوري، وفي العام 2018 أظهرت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية هي الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7  في المئة من سكان السويد، وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.

مرشحون سوريون

رشح عدد من السوريين أنفسهم في الانتخابات السويدية وأبرزهم نور ملّاح التي رشحت نفسها عن "حزب الألوان المختلفة" (نيانس)، وعبد الله مرعي عن حزب "الوسط" وملهم الشويخ عن حزب "السوسيال" السويدي الديمقراطي.

وكثف المرشحون السوريون حملاتهم قبيل الانتخابات مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز متابعيهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت لهم، وشاركوا في عدة مناظرات على موقع فيس بوك للحديث عن برامجهم الانتخابية وآرائهم في بعض المشكلات التي تواجهها السويد.

كما دعا عدد من خطباء المساجد الجمعة الماضية المسلمين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت للأحزاب التي تدافع عن الأجانب في البلاد.

"نيانس" يحظى بدعم "عرب السويد"

ومن أبرز الأحزاب التي حظيت بدعم من السويديين من أصول عربية كان حزب "نيانس" وهو من بين أكبر ثلاثة أحزاب للناطقين باللغة العربية، وذلك وفقا  لاستطلاعات للرأي أخذتها صحيفة sydsvenskan السويدية بعين الاعتبار.

واعتمدت الصحيفة عدة استطلاعات كان أحدها الاستطلاع الذي أجرته منصة "أكتر" الإخبارية الناطقة باللغة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تاريخياً كان السويديون من أصول عربية في مالمو يصوتون لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين أو حزب اليسار لكن في انتخابات هذا العام قد يتغير ذلك".

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى نتائج استطلاع مصنة "أكتر"، حيث كتبت أن "حزب نيانس هو أكبر حزب بين قراء الموقع الإخباري أكتر في مالمو.. يُظهر هذا استطلاع الرأي الخاص بالموقع العربي، والذي شارك فيه 1105 أشخاص على المستوى الوطني، منهم 283 في مالمو.. وثلاثة أرباع الذين أجابوا عن الاستطلاع في مالمو هم من الرجال".

وتتابع الصحيفة أنه: "من بين أولئك الذين أجابوا على الاستطلاع، يعتزم 45.6 في المئة التصويت لصالح نيانس، أي أكثر من الاشتراكيين الديمقراطيين (22.3 %) وحزب اليسار (20.1 في المئة) مجتمعين، وعلى الصعيد الوطني، الأرقام متشابهة".

كما تطرّقت الصحيفة في مقالها إلى استطلاع آخر أجراه موقع "الكومبس" الإخباري السويدي، والذي يظهر نتائج مختلفة يتصدّرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، معتبرةً أن الاختلاف في النتائج قد يرجع إلى الاختلاف في القراء.

الاستطلاعات تشير إلى فوز "اليسار" بفارق ضئيل

تشير آخر استطلاعات الرأي إلى فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تتراوح بين 49,6% و51,6%.

أما تكتل اليمين الذي يضم "ديمقراطيي السويد" وحزب المعتدلين (محافظ) والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي، فيتراوح التأييد له ما بين 47,6% و49,4%.

وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب ديمقراطيي السويد بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17,5%.

أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.

يعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من ديمقراطيي السويد، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.

وكان اللافت أن الموضوعات التي تدعم حظوظ المعارضة اليمينية كانت مهيمنة في الحملات الانتخابية ومن أبرز تلك الموضوعات كان مكافحة الإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء.