البث المباشر
خرج يوسف بكور من محكمة إزمير التركية بقرار براءة بعد شهر ونصف من التوقيف، إلا أن الحرية كانت لمدة ساعة فقط قبل أن تتلقفه مديرية الهجرة لاحتجازه مجدداً، منحته الوقت الكافي للاتصال بوالده النازح في ريف حلب الشمالي، وشقيقه اللاجئ في ولاية ماردين التركية، الذي لم يتمكن من زيارته أو الاتصال به طوال فترة التوقيف، بسبب بيروقراطية الإجراءات الإدارية الكثيرة، وغياب الاعتبارات لخصوصية الحالة السورية في تركيا من ناحية الأوراق الثبوتية على أدنى تقدير.
للسوريين في تركيا أوجه معاناة كثيرة، بعضها عام يشمل الجميع، وبعضها يخص فئات محددة، إلا أن أزمة السوريين في السجون التركية هي معاناة مركبة تتفجر فيها جميع الأزمات السابقة دفعة واحدة، من الفقر والجهل وعدم إتقان اللغة وصولاً إلى الأوراق الرسمية والبيرقراطية الشديدة وتقييدات رئاسة الهجرة، ليرتد كل ذلك على عائلة السجين التي كان كل اعتمادها عليه، وسط غياب تمكين النساء، وهذا ما يعيدنا إلى مجموعة الأزمات المستمرة والمعلقة من دون حل.
وبعد عقد من اللجوء السوري في تركيا، من الطبيعي بحكم الاحتكاك الاجتماعي والاقتصادي والفقر وغياب الاندماج أن تبلغ نسبة الجريمة لدى السوريين 1.3% بحسب تصريحات وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، أي إن 13 سورياً من كل ألف سوري ارتكبوا جريمة في تركيا.
يعيش في تركيا 3 ملايين و241 ألف سوري من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، 82 ألفاً من حاملي الإقامة السياحية، وبناء على النسبة السابقة فإن ما لا يقل عن 43 ألف سوري تعرض للتوقيف أو السجن، ولذلك لا بد من استكشاف تجارب السوريين داخل السجون التركية باعتبارهم فئة ضعيفة تواجه تحديات وصعوبات وفقدانا للحقوق والمعرفة القانونية للبلد المضيف، وتتراوح تبعات ذلك من صعوبة العيش داخل السجن وفقدان جزء مهم من حقوقهم كالاتصال بذويهم وزيارتهم، وصولاً إلى إضعاف موقفهم ودفاعهم وتلقيهم أحكاماً قضائية أكثر مما يستحقون قانونياً.
في قصة يوسف بكور (الاسم الثاني مستعار) نموذج متكرر جداً ضمن الحدود المتوسطة والدنيا من الضرر، حيث أوقفته الشرطة مطلع العام الجاري في إزمير بعد أن هرب من دورية راجلة طلبت منه التوقف، وهو لا يحمل إذن سفر، فركض مسرعاً في حي شعبي بأزقة ضيقة خوفاً من ترحيله إلى سوريا، وفي أثناء ملاحقته سقط عنصران من الدورية وتعرضا لكدمات خفيفة، وبعد الإمساك به انهالوا عليه ضرباً ثم أوقفوه في المخفر بعد أن كتبوا في المستشفى تقريراً طبياً بأن يوسف سقط وتعثر وهو يهرب وكذلك الشرطيين.
يقول يوسف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إنه كان خائفاً جداً من انتقام الشرطة وخائفا من ترحيله إلى سوريا، ولم يتجرأ على طلب اتصال هاتفي ليبلغ شقيقه في ولاية ماردين بأنه موقوف. بعد ثلاثة أيام أجرى يوسف اتصالا سريعا بشقيقه، ولم يستطع أن يخبره بتفاصيل ما حدث، ثم نقل إلى سجن مغلق بعد التحقيق معه بحضور مترجم محلف لأن يوسف لا يتقن التركية كفاية.
سارع حمادين شقيق يوسف لتوكيل محام لمتابعة قضية شقيقه التي لا يعرف عنها أي تفصيل، وهو لم يسبق له أن وكل محامياً من قبل، ليتفاجأ حمادين بأن أجور المحامي الأولية فقط تبلغ سبعة أضعاف راتبه الشهري، فاستدان من أقاربه المبلغ.
زار المحامي يوسف في السجن وسمع منه ما حصل لتأخذ القضية مجراها القضائي الطبيعي، بانتظار تحديد أول جلسة محكمة له، وخلال هذا الوقت طلب حمادين من المحامي تأمين زيارة ليوسف، وهنا كانت ثاني العقبات، فالنائب العام المخول بمنح إذن زيارة للموقوف أو السجين بحاجة لإثبات رسمي أن حمادين ويوسف شقيقان، وطلب دفتر عائلة مترجما أو بياناً عائلياً مترجماً ومصدقاً من القنصلية السورية، وهذا ما كلف حمادين 200 دولار لسماسرة القنصلية و12 يوماً.
وبعد حصول المحامي على إذن زيارة لحمادين، تقدم الأخير للهجرة التركية للحصول على إذن سفر، لينتظر 4 أيام ويصله الرد بالرفض، لتنتهي محاولات الزيارة بالفشل، والانتقال إلى تأمين اتصال هاتفي مع يوسف، وتأخذ الإجراءات وقتاً طويلاً أقيم خلاله جلسة المحكمة من دون أن يتمكن يوسف من الاتصال بعائلته، واقتصر التواصل على رسائل متبادلة عن طريق المحامي.
وقال سجين لموقع تلفزيون سوريا طلب عدم الكشف عن اسمه: "كتب اسمي في المحكمة ومن ثم السجن بحرف مختلف عما هو عليه في الهوية، وهذا الحرف حرمني من زيارة عائلتي لمدة 9 أشهر حتى تقدمت لإدارة السجن بطلب وأخذت الإجراءات وقتها الطويل".
معضلة كبيرة.. السوري بحاجة لحكمي براءة
لم تنته قصة يوسف بعد حكم البراءة، فبعد إعادته للسجن لساعات، سلمته الشرطة لمديرية الهجرة في إزمير للبت في أمره، وتقرير مصيره بين إخلاء سبيل أو نقله إلى مركز ترحيل، وهنا المعضلة الكبيرة في المسار القضائي الذي يخضع له السوري.
منذ العام 2020 بات لزاماً على السوريين في تركيا مراجعة مديريات الهجرة للبت بمصيرهم بعد أن تخلي سبيلهم السلطات الأمنية أو القضائية، ووفق السياسة المشددة وتكثيف حملات ترحيل السوريين، تقرر الهجرة ترحيل النسبة العظمى من هؤلاء، بتهمة "تهديد الأمن والسلم العام"، وبذلك يحتاج السوري في تركيا لحكمي براءة ليستعيد حريته.
اللغة.. جبل بين المتهم والقاضي
وتؤكد تجارب السوريين في التوقيف والسجن والمحاكم أن اللغة أمر حاسم وقد تنتهي القضية دون توقيف أو تنتهي بتوقيف دون الإحالة للقضاء، فعلى سبيل المثال يروي محمود الخاني سبب توقيفه ومن ثم ترحيله إلى سوريا بقرار من الهجرة التركية بعد أن أخلت الشرطة سبيله، حيث أوقفته الشرطة وشقيقه وهما يتناولان المكسرات ويشربان العصير في أحد شواطئ مدينة إسطنبول، ليسألهما الشرطي عما يفعلانه، فأخبره محمود أنه يجلس فقط مع شقيقه، لكنه قال كلمة arkadaş – أركداش وتعني الصديق، في حين أن كلمة أخ هي kardeş – كارديش.
ويروي محمود لموقع تلفزيون سوريا ما حدث معه: "بعد أن طلب بطاقات الهوية انتبه أننا شقيقان وبدأ بالصراخ علينا ويسألني لماذا كذبت وقلت أنه صديقي وليس شقيقي، وعندما حاولت بلغتي التركية الضعيفة توضيح الموقف وهو يصرخ ارتفع صوتي فانزعج الشرطي واقتادنا إلى التوقيف، وبعد يوم واحد أخلى سبيلنا لكن سلمنا لمديرية الهجرة لتقرر ترحيلي بتهمة "تحقير رجل أمن".
تقول المترجمة التركية المحلفة حياة أومسان إنه من حق أي متهم طلب مترجم في جلسات المحكمة وتتحمل المحكمة مصاريف المترجم، إلا أنها لاحظت أن النسبة الأكبر من العائلات السورية تحضر مترجماً محلفاً على حسابها وتدفع على الجلسة 500 – 1500 ليرة تركية، لتفهم لاحقاً أن قسماً كبيراً من السوريين لا يعرفون أن لديهم الحق بطلب مترجم على حساب المحكمة، كما أن القسم الذي يعرف حقوقه يفضل مترجماً موثوقاً كي لا يتلاعب بقصد أو دون قصد بالعبارات والترجمات.
وأوضحت المترجمة المحلفة في حديثها لموقع تلفزيون سوريا أن عدد مفردات اللغة العربية تتجاوز الـ 12 مليون مفردة، في حين تقتصر اللغة التركية على 616 ألف مفردة فقط، وبالنظر إلى أن السوريين يتحدثون أكثر من 10 لهجات عامية محلية، فإن مهمة الترجمة صعبة وتتطلب دقة كبيرة.
تقول حياة: "دائماً ما أرى خلال جلسات المحاكم حواجز كالجبال بين المتهم والقاضي، كما أن جهل اللاجئين بالقوانين يزيد الأمور تعقيداً". وأكدت حياة أن المترجم الذي لا يمتلك خبرة وكفاءة كافيتين قد يتسبب بضرر كبير للمتهم ويضاعف الحكم الصادر بحقه.
وكان يوسف بكور أحد ضحايا الترجمة الخاطئة، لكنه كان محظوظاً عندما انتبه محاميه أن ضبوط التحقيق فيها الكثير من الكلام المحرف، وبعد أن شدد المحامي على يوسف وتحقق أنه لم يقل مثل هذه الاعترافات، طلب إعادة ترجمة التحقيق ليكتشفوا أن النسخة الأولى محرفة ومجتزأة في تفاصيل مصيرية.
وأكد يوسف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه لو لم ينتبه المحامي للتحريفات في ضبوط التحقيق لما حكم القاضي له بالبراءة.
وأشارت المترجمة المحلفة حياة إلى أن وزارة العدل لا تطلب شروطاً كثيرة من أجل اعتماد المترجمين وأنه لا يوجد اختبار كاف للتأكد من كفاءة المترجم ، كما تغيب اعتبارات اللهجات المحلية السورية في الترجمة، حيث إنه من الممكن ألا يفهم سوري من دير الزور كلام سوري من اللاذقية على سبيل المثال، وأن أبسط الأدوات المستخدمة في المنزل والمطبخ لها أكثر من اسم في اللهجات السورية العامية.
وأخبر سجناء موقع تلفزيون سوريا أنهم لم يستفيدوا من الورشات التدريبية في السجن لأنهم لا يتحدثون سوى القليل من اللغة التركية، في حين بدأ آخرون تعلم اللغة وأتقنوها عبر دورات تقدمها وزارة العدل في السجون.
سجن الأب.. مأساة جماعية وعائلة بلا معيل
السيدة أم أحمد أم لأربعة أطفال سجن زوجها قبل سنتين بتهمة الإرهاب بسبب تواصله مع أقربائه في مناطق متفرقة في سوريا بحثاً عن أخيه المفقود، وبسبب بعض الحوالات المالية بمبالغ بسيطة لأقاربه في الداخل السوري، بحسب ما روته لموقع تلفزيون سوريا.
تتلخص تجربة أم أحمد في أن سجن الأب الذي عادة ما يكون المعيل الوحيد للأسرة، ينتج عنه مأساة جماعية تضرب الأسرة كاملة، فتنميط دور المرأة مجتمعيا وغياب وفشل مشاريع تمكينها يتركها وحيدة بعد فقدان الزوج، وتتلقى العائلة الأزمات تباعاً من الفقر وعمالة الأطفال وتفكك الأسرة.
كانت أم أحمد في كل مرة مضطرة للتنقل بين المدينة التي تعيش فيها والمدينة التي سجن فيها زوجها من أجل استكمال الأوراق المطلوبة للزيارة، وفي مرات عادت إلى مدينتها بسبب نقص معلومة أو ورقة واحدة فقط، وبعد أن طال الزمن وتراكمت التكاليف باعت أم أحمد سيارة زوجها.
تقول أم أحمد: "كان المحامي يستنزفنا بالمبالغ الكبيرة ويستغل جهلي بالقانون وعدم قدرتي على تحدث اللغة التركية، لأكتشف لاحقاً أنني كنت أوقع على أوراق تلزمني بدفع مبالغ شهرية دون درايتي".
وبعد تبخر ثمن السيارة، ترك أحمد (16 عاماً) ومحمود (14 عاماً) المقاعد الدراسية والتحقا بسوق العمل من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية بعد غياب المعيل .
وعن دور الحكومة التركية في دعم العائلة، قالت أم أحمد إن الخدمات الاجتماعية قدموا لها مساعدة مالية لا تكفي لإيجار المنزل، وحذروها من ضرورة إعادة الأطفال إلى المدرسة.
قصة سيدة سورية أخرى طلبت عدم الكشف عن اسمها، تشابه إلى حد كبير قصة أم أحمد، حيث وصل الحال عندها إلى أنها لم تعد قادرة على تحويل الأموال لزوجها الذي يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات، وأخبرت موقع تلفزيون سوريا أن زوجها يعمل داخل السجن بـ "السخرة" تحت إمرة "زعيم المهجع"، مثل سكب وتوزيع الطعام وتنظيف الحاجيات وأي عمل آخر، ويحول له السجناء الآخرون مبلغاً رمزياً من المال ليتصل بعائلته أو يشتري ما يلزمه.
نوعان من السجون وإجراءات إدارية مختلفة
في تركيا نوعان من السجون، هما السجون المغلقة للجنايات الخطيرة والسجون المفتوحة للجنايات الأقل خطورة، ويندرج تحت النوعين 30 تصنيفاً وفق الأحرف الأبجدية، ولكل نوع فرعي إجراءات إدارية مختلفة، فعلى سبيل المثال للمسجون الحق في الأنواع المفتوحة القصوى في زيارة أهله في المناسبات والأعياد وفي حالات الزواج والوفاة ومن ثم العودة للسجن، في حين للقاضي ومدير السجن حق تقييد عدد مرات الاتصال والزيارة المسموح بها عادة للسجين شهريا.
وقبل عام 2019 كان هنالك تمييز بين السجناء الأتراك والأجانب من ناحية الفترة اللازمة للانتقال من سجن مغلق إلى سجن مفتوح، حيث كانت اللوائح تنص على أنه يمكن نقل التركي المحكوم عليه بالسجن لمدة تقل عن 10 سنوات إلى سجن مفتوح بعد قضاء شهر واحد من عقوبته في سجن مغلق، أما السجين الأجنبي في نفس الوضع فيمكن نقله إلى سجن مفتوح بعد بقائه في سجن مغلق لمدة ثلاثة أشهر.
لكن قضية الأردني عبدالله. ب المحكوم بالسجن 8 سنوات، انتهت بقرار مجلس الدولة إلغاء المادة في اللائحة التي تسمح بتطبيق فترات مختلفة لفتح السجون للسجناء الأتراك والأجانب الذين حكم عليهم بنفس مدة السجن لارتكابهم جرائم جنائية، واعتبرها المجلس تمييزاً يتنافى مع حظر التمييز المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين بررت وزارة العدل التمييز بأن المساجين الأجانب يهربون من البلاد في حال إطلاق سراحهم المشروط.
وأوضح محامون لموقع تلفزيون سوريا أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة والاتصالات والنقل إلى ولاية أخرى والنقل من سجن مغلق إلى مفتوح، تختلف بين أنواع السجون، وتتعلق بطبيعة الجريمة والشخص الذي يريد زيارته، ومن مهمة المحامي الموكل توضيح هذه الإجراءات للسجين وعائلته.
وأشاروا إلى أن ذوي السجناء الأجانب يواجهون تعقيدات أكبر في الأوراق المطلوبة، وأنهم لاحظوا أن السوريين بسبب مشكلات القنصلية في إسطنبول ومتطلبات إذن السفر هم الأكثر معاناة.
ونتيجة لتعقيدات الإجراءات في السجون للأجانب، أصدرت "جمعية المجتمع المدني في النظام الجزائي" كتيباً بخمس لغات من بينها العربية ليكون مرجعاً معرفياً.
ويخشى البعض الاعتماد على المحامي الذي توكله الدولة للدفاع عن الموقوف أو السجين الذي لا يستطيع التكفل بنفقات محام خاص، وطمأن المحامون الخائفين من ذلك بأن المحامي الموكل من الدولة لن يستهتر في القضية لأنه يريد أن يراكم في رصيده نقاطاً أكثر من القضايا الرابحة، فلذلك الفوز بالقضية من مصلحته أولاً، وأن المساعدة القانونية للمواطن والأجنبي وحق المحاكمة العادلة مضمونة بموجب المادة 63 من الدستور التركي، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال المحامي بسام الفوال لموقع تلفزيون سوريا إن إحدى أكثر المشكلات التي واجهته أن الموقوفين يوقعون على أوراق من دون معرفة محتواها وغالبا ما تكون هذه أوراق الموافقة على الترحيل.
وأوضح أن التباساً يحصل عند بعض السجناء عندما يشعرون أنهم تعرضوا للاستغلال من المحامي، حيث تنظم "اتفاقية الأتعاب" الأجور، لكن بعض السجناء يوقعون على الاتفاقية من دون فهم محتواها، ولذلك يجب قراءة الاتفاقية وفهمها جيداً.
وأشار الفوال إلى أن مشكلات الأوراق الثبوتية هي الأكثر شيوعاً وخاصة لدى الزوجة في حال لم يكن الزواج مسجلاً في سوريا وفي تركيا.
وفي السجون المغلقة متوسطة الشدة، يجب على الأقارب والعائلة ممن يودون زيارة الموقوف أو السجين السوري التوجه إلى مكتب الزيارات في مبنى النائب العام، وإحضار دفتر العائلة مترجما بصفحتي الأب والأم والسجين وصفحة الشخص الذي يود زيارة السجين، وبعد أن يمنحه النائب العام إذن زيارة، يمكنه زيارة السجين متى شاء في المرة الأولى، وفي الزيارات اللاحقة يجب الاتصال بالسجن ومعرفة موعد الزيارة في اليوم والساعة، حيث تخصص السجون المغلقة أياماً محددة لكل مهجع.
وبحسب لوائح الزيارات في وزارة العدل، للسجناء في السجون المغلقة الحق في أربع زيارات في الشهر، كل أسبوع زيارة، 3 زيارات خلف البلور وزيارة واحدة وجهاً لوجه في الغرفة وعلى طاولة واحدة.
أما فيما يتعلق بتأمين اتصال صوتي أو اتصال صوت وفيديو مع السجين، فيجب على السجين تقديم طلب اتصال وتحديد الأشخاص الذين يريد الاتصال بهم، وهناك اتصال صوتي فقط وهنالك اتصال فيديو، بحسب نوع السجن.
وأولئك الذين وضعهم السجين في قائمة الاتصال، يجب عليهم الحصول على "استمارة الاتصال الهاتفي - BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ" من شركة الاتصال، وإرسال الاستمارة بالبريد إلى عنوان السجن. (مثال: عندما يضع السجين والده ضمن جهات الاتصال وشريحة والده من شركة توركسل، فيجب على الوالد أن يذهب إلى الشركة ويطلب منهم الاستمارة لإثبات أن الرقم الذي سجله السجين تعود ملكيته لوالده)
يمكن للسجين في السجن المغلق الاتصال مرة واحدة بالأسبوع لمدة لا تتجاوز الـ 10 دقائق، وتختلف الظروف في السجون المفتوحة. والاتصال مأجور وتختلف تعرفته من اتصال داخلي أو دولي، ومن اتصال صوتي إلى اتصال فيديو. في السجون المفتوحة يمكن للسجين الاتصال بذويه عبر تطبيق E-Görüş.
وفيما يتعلق بتحويل الأغراض والأموال، فلا يمكن تسليم أي غرض للسجين في الزيارة، ويجب إرسال الشحنات إلى عنوان السجن عن طريق البريد التركي PTT، وبعد وصولها يتم تفتيش الشحنة بحضور السجين وتحديد المسموح إدخاله، ولا يمكن للسجين في السجن المغلق حمل الأموال نقداً أو بطاقة بنكية، وإنما له رصيد في السجن يمكن تعبئته وتحويل الأموال إليه عن طريق حوالة بنكية لحساب السجن، ويوضع في قسم الملاحظات في الحوالة اسم ولقب السجين ورقم هوية السجين واسم ولقب المرسل، وهذه الأموال يمكن صرفها في الاتصالات والأغراض المسموحة للبيع والكافتيريا.
وعلى باب كل سجن مكتوب معلومات عنوان البريد ورقم حساب البنك، أو يمكن الحصول عليها عن طريق الاتصال بالسجن، أو عن طريق المحامي.
ويمكن للسجناء الأتراك والأجانب التقدم بطلب مساعدة مالية لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية للحصول على مساعدة مالية في حال لا تستطيع عائلتك التكفل بمصاريفك.
يغيب التمييز في السجون التركية رسمياً بين الأتراك والأجانب، ولكن لكل حالة اعتباراتها كما ذكر في قصص يوسف وأم أحمد وغيرهم، وعدد السوريين الكبير في البلاد وخصوصية معاناتهم مع الأوراق الثبوتية وتقييدات السفر من قبل رئاسة الهجرة، كلها اعتبارات يجب أن توضع في الحسبان، لتخفيف البيروقراطية المرهقة وضمان حقوق السجين وعائلته.
أُنتجت هذه المادة الصحفية بدعم من "صحفيون من أجل حقوق الإنسان (JHR)".
