البث المباشر
دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" حكومات الدول العربية إلى وقف كل أشكال التعذيب بحق المعتقلين، مؤكداً أن معظم الحكومات والأطراف المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة نظام الأسد تستخدم التعذيب باعتباره سياسة ممنهجة داخل السجون ومراكز التوقيف.
وقال المرصد في تقرير أمس السبت في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إن الضحايا أحيانا يتسترون على هذه الممارسات غير القانونية.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان "لا أستطيع تحمل الأمر بعد الآن" الضوء على أساليب وأشكال التعذيب التي تمارس في مختلف دول المنطقة العربية بحق المعتقلين وذلك بناء على شهادة 32 معتقلا سابقين وأهالي معتقلين حاليين.
ووثق التقرير ممارسات التعذيب بحق السجناء في تسع دول بالشرق الأوسط وهي (سوريا والعراق والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والأراضي الفلسطينية)، بالإضافة إلى 5 بلدان أخرى في شمال إفريقيا وهي (مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان).
وأشار إلى أن إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب يمثل تحدياً كبيراً، على الرغم من موافقة معظم الدول العربية على المعايير الدولية للتحقيق والملاحقة والمساءلة في التعذيب وسوء المعاملة، لافتاً إلى عدد ملاحقات التعذيب في المنطقة لا يعكس العدد الفعلي لحالات التعذيب، إذ إن التحقيقات المتعلقة بقضايا التعذيب هي في الغالب صورية وبالتالي فإن نتائجها غير فعالة في نهاية المطاف لأن معظم هذه الانتهاكات ارتكبت تحت غطاء السلطة الحاكمة.
وأضاف أن هناك طرقا مختلفة للتعذيب منها التعذيب الجسدي كـ (الضرب والصفع والركل والتعليق والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق) بالإضافة إلى التعذيب الجنسي مثل (الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والشتائم الجنسية) وأيضاً التعذيب النفسي كـ (الحرمان من النوم أو الحبس الانفرادي لساعات طويلة).
وأكد التقرير أنه تم تجاهل 9 من أصل 10 قضايا تعذيب وسوء معاملة تم تقديمها رسمياً إلى الحكومات في جميع أرجاء العالم، بالإضافة إلى عدم استجابة بعض الدول بطريقة تسمح بمنع الانتهاك المعني أو التحقيق فيه بشكل فعال.
وأوصى التقرير الدول والأطراف المتصارعة في المنطقة العربية بوقف كل أشكال التعذيب ضد المعتقلين والسجناء وتدريب المسؤولين على تطبيق المعايير الدولية في السجون ومراكز الاعتقال.
وحث "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الأطراف المعنية على كف توفير الحصانة لمرتكبي التعذيب وخاصة ضباط التحقيق أو العناصر، ومطالبتهم بالتحقيق في جميع شكاوى التعذيب للحد منه ووضع حد له.
ودعا الدول العربية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل أو اعتماد تشريعات جديدة تتضمن تجريماً واضحاً للتعذيب بما يتماشى مع تعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ،حيث قالت إن حصيلة الذين قتلوا تحت التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أنثى بالغة)، والغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام.
وأكد التقرير أن النظام مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم الدولة مسؤول عن مقتل 32 بينهم طفلٌ واحدٌ و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم طفلان اثنان بسبب التعذيب.
