منظمة توثق أعداد القتلى والمعتقلين بسوريا في أشهر رمضان منذ 2011

تاريخ النشر: 12.05.2021 | 13:30 دمشق

تلفزيون سوريا - الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 19 ألفاً و192 مدنياً واعتقال 34 ألفاً و982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وأشارت إلى أن نظام الأسد وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 بالمئة من إجمالي عمليات القتل.

وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، "تعرض الشعب السوري لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار 2011.

وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.

وسجل التقرير مقتل 19 ألفاً و192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة (أنثى بالغة) في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16 ألفاً و134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات نظام الأسد، وقتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة.

كما سجل مقتل 1137 بينهم 89 طفلاً و102 سيدات على يد "تنظيم الدولة"، ومقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و403 مدنييين بينهم 67 طفلاً، و110 سيدات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في حين قُتل 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. في حين قتل 774 مدنياً بينهم 108 أطفال، و53 سيدة على يد جهات أخرى.

وقال التقرير إنَّ نظام الأسد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 في المئة من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011، ثم تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 في المئة.

وأوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات، وبحسب المحافظات أيضاً، وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012 شهدَ مقتل 35 بالمئة من الضحايا، وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011، بالإضافة إلى أنَّ النظام كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.

كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011 حتى عام 2021، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو الآتي: 511 بينهم 9 أطفال، و3 سيدات على يد قوات النظام، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإن النظام مسؤول عن قرابة 96 في المئة من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011 حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 بالمئة - حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.

مقتل.png

ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 34 ألفاً و982 شخصاً اعتقلوا (احتجزوا أو اختفوا قسرياً) في أشهر رمضان منذ عام 2011 حتى أيار 2021، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان منهم 33 ألفاً و219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم الدولة، و359 بينهم 9 أطفال و5 سيدات على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.

وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال، حيث شهدَ اعتقال 16.64 في المئة ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات نظام الأسد. 

اعتقال.png

وطبقاً للتقرير فقد خرق النظام وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها" وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا من دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيسي على النظام وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.