البث المباشر
قدم سفير نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، حسن خضور، أوراق اعتماده لمكتبي الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وشؤون الفضاء الخارجي.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، التقى خضور كلاً من المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الجريمة والمخدرات، غادة والي، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا دي بيبو.
وبحث خضور مع والي "إعادة تفعيل وتطوير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية".
من جانبها، أكدت والي أنها تدرك أهمية تقديم الدعم لسوريا في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، وأنها مهتمة بتفعيل التعاون في مختلف القضايا التي تقع ضمن اختصاص مكتبها.
كما بحث خضور مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا دي بيبو، سبل تجديد وتفعيل التعاون بين سوريا والمكتب، وخاصة في إطار تقديم الدعم لهيئة الاستشعار عن بعد، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية وورشات العمل التي تجريها اللجنة المعنية باستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
من جهتها، أكدت دي بيبو استعداد المكتب لاستئناف التعاون مع حكومة النظام، بما في ذلك التخطيط لعقد ورشات عمل وورشات تدريبية وفعاليات مشتركة متخصصة للعلماء والاختصاصيين في شؤون الفضاء الخارجي في سوريا.
وتوجّه هيئات ومنظمات سورية ودولية، وحكومات دول عدة، انتقادات لوكالات ومكاتب تتبع الأمم المتحدة، على خلفية ترشيح نظام الأسد وقبوله من قبل هذه الوكالات كعضو فيها، مثل "منظمة الصحة العالمية" و"لجنة إنهاء الاستعمار".
وفي الوقت نفسه تتهم لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، خاصة بسوريا، نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وسبق أن قالت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إن الحكومات الغربية عادة ما ترد بالاستقالة عندما تختار وكالات الأمم المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان للعمل في مناصب قيادية، إلا أن "منظومة الأمم المتحدة تصر على معاملة متساوية لجميع الحكومات ذات السيادة، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها سكانها".
