البث المباشر
أعلنت سلطات الهجرة الرومانية، ترحيل 1222 شخصاً من بلدان مختلفة عام 2023، بينهم لاجئون سوريون، في خضم حركة اللجوء الواسعة إلى الدول الأوروبية.
وتشهد رومانيا مرور عشرات آلاف اللاجئين عبر حدودها في طريقهم إلى دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء، بحسب موقع "مهاجر نيوز".
وسافر كثيرون في طريق البلقان عبر رومانيا، على أمل دخول المجر ومنطقة شنغن حيث حرية الحركة ممكنة، نظرياً، عبر الحدود.
ووصل آخرون إلى رومانيا للعمل، وأحياناً بتأشيرات صالحة، ولكن بعد فترة من العمل في رومانيا قرروا المجازفة بحظهم في أماكن أكثر ثراءً.
وهذا العام، ستدخل رومانيا جزئياً إلى منطقة شنغن نفسها. وعلى الرغم من أن القواعد تنص على أن حدودها ستظل تحت السيطرة، فإنه بمجرد وصولهم إلى رومانيا، وباستخدام الأوراق الصحيحة، سيتمكن المسافرون من السفر خارج رومانيا بضوابط أقل مقارنة بأعضاء الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنغن.
وسيتم تطبيق منطقة شنغن الجزئية الجديدة اعتباراً من 31 آذار من هذا العام وتنهي انتظار رومانيا لعقود طويلة للانضمام.
الترحيل قسراً
ويتم احتجاز أي مهاجر أو لاجئ يتم العثور عليه في رومانيا من دون أوراق ثبوتية في البلاد وسيستمر هذا حتى بعد بدء منطقة شنغن الجديدة. والذين بالغالب سيتم إعادتهم قسراً.
وفي 16 كانون الثاني، أبلغ مكتب العلاقات العامة التابع لهيئة الهجرة الرومانية أن البنغلادشيين يشكلون أكبر عدد من العائدين قسراً في عام 2023، مع طرد 397 شخصاً وإعادتهم إلى العاصمة البنغلادشية دكا.
واحتل الباكستانيون المرتبة الثانية في القائمة، حيث عاد إجمالي 154مواطناً تم ترحيلهم إلى إسلام آباد. واحتل المواطنون النيباليون المركز الثالث، حيث أعيد 123 فرداً إلى كاتماندو.
وشملت عمليات الترحيل الإضافية في عام 2023، 104 أشخاص من سريلانكا، و88 من الهند، و58 من مولدوفا، و52 من مصر، و39 من المغرب، و32 من فيتنام، وثلاثة من سوريا.
وأصدرت السلطات الرومانية إشعارات قانونية للمهاجرين الذين أصبحوا غير نظاميين، غالباً بسبب محاولات دخول المجر بشكل غير قانوني، وحثتهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وبعد عدم الامتثال لهذه الإخطارات، قامت قوات إنفاذ القانون الرومانية بتنفيذ أوامر الترحيل، مستعينة بمرافقيها.
