icon
التغطية الحية

روسيا نيابة عن "نظام الأسد": تم سحب "المرسوم رقم 10"

2018.10.18 | 21:10 دمشق

الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت "القانون رقم 10" (إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت روسيا إن "نظام الأسد" سحب القانون العاشر (المرسوم رقم 10) الخاص بإحداث مناطق تنظيمية جديدة في سوريا، والذي أصدره "النظام" قبل أشهر وبالتزامن مع فرضه - بدعم روسي - اتفاقات "التهجير" في الجنوب السوري، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مستشار في الأمم المتحدة.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (يان إيغلاند)، اليوم الخميس، إن "نظام الأسد سحب ما يسمى بـ"القانون العاشر" أو "المرسوم رقم 10" الذي أصدره قبل أشهر، وهو مرسوم يجيز له مصادرة أملاك اللاجئين السوريين ومَن هجّرهم مِن مناطقهم.

وأوضح "إيغلاند" - حسب "رويترز" - بعد اجتماع دوري في مدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع في سوريا، إن "روسيا قالت خلال الاجتماع بأن النظام سحب القانون العاشر المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات مِن اللاجئين".

وأضاف "إيغلاند"، أن "دبلوماسياً روسيّاً أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة"، دون ذكرِ مزيدٍ مِن التفاصيل.

وصدر "القانون 10 لـ عام 2018" تزامناً مع فرض روسيا و"نظام الأسد" اتفاقات "تهجير" في غوطة دمشق الشرقية وأحياء جنوبي دمشق، وأبدت عقب إصداره معظم الدول التي استقبلت لاجئين سوريين مِن تداعيات هذا القانون، واعتبروه "مشروعاً غادراً" يهدف إلى منع السوريين المعارضين مِن العودة إلى سوريا.

وتحرّكت الأمم المتحدة وعدداً مِن الدول الأوروبية على رأسها (ألمانيا) مِن أجل الضغط على روسيا (الداعم السياسي والعسكري الأبرز لـ"نظام الأسد") لـ إجبار "النظام" على وقف العمل بهذا القانون. 

كذلك، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أشهر، دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد (رقم 10 لـ عام 2018)، يوضّح أنه يمكّن "نظام الأسد" مِن إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم، وأن القانون يفرض متطلبات صعبة جداً على أصحاب العقارات أو المستأجرين حتى يكونوا مؤهلين لـ البقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال مِن أجل إعادة الإعمار، فضلاً عن عرقلات أخرى أمام عودة النازحين واللاجئين.

إلى ذلك، عقّب رئيس تجمع المحامين السوريين (غزوان قرنفل) على (القانون رقم 10) في حديث سابق لـ موقع تلفزيون سوريا، وأوضح بشكل تفصيلي عن ماهيته وأسباب إصداره، قائلاً "إنه يهدف إلى إحلال سكّان آخرين مكان السكّان والمالكين الأصليين لـ العقارات في أنحاء الأراضي السورية".

وأصدر "نظام الأسد" (القانون رقم 10)، بداية شهر نيسان الماضي، ويقضي القانون بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، وفسره قانونيون سوريون بأنه يهدف لـ مصادرة أملاك المهجَّرين والنازحين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة "النظام".