icon
التغطية الحية

روسيا توقف ناقلة نفط مملوكة لرئيس اللجنة الدستورية أحمد الكزبري

2020.10.21 | 07:33 دمشق

ahmad_kozbari.jpg
الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية الموفد من قبل النظام أحمد الكزبري
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أكدت مصادر من المعارضة السورية أن روسيا أوقفت باخرة نفط تابعة لأحد رجال الأعمال الموالين لنظام الأسد، كانت متجهة إلى السواحل السورية من أجل تخفيف أزمة المحروقات التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ونقلت قناة "الحرة" الأميركية، في تقرير لها، عن مصادر في المعارضة السورية، أن ممول الباخرة هو رجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد، والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، الموفد من قبل النظام، أحمد الكزبري.

وتحدثت المصادر عن ثلاثة أسباب مختلفة لإيقاف الباخرة، أولها يتعلق بأمور مالية وغرامات، وثانيها بشأن ضغوط على نظام الأسد لتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة مع روسيا، وثالثها الضغط لتحقيق التقدم في العملية السياسية واللجنة الدستورية.

ووفقاً لقناة "الحرة"، فإن الأزمة تعود إلى السادس من الشهر الجاري، إذ زار وفد حكومي تابع للنظام روسيا، وبحث آليات تمويل مشاريع تضمن تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية في سوريا.

لكن بدا حينئذ أن زيارة وفد النظام إلى موسكو فشلت في تحصيل أي دعم لوقف الانهيار الاقتصادي، كما فشل الوفد في الحصول على القرض المطلوب أو الخط الائتماني لشراء القمح والمواد الأساسية التي يحتاج إليها النظام.

ورداً على ذلك، أجرى الأسد، قبل أيام، عدة تغييرات في شركات الفوسفات والغاز، والتي كانت روسيا قائمة على استثمارها، وطالت أشخاصا مقربين من موسكو.

وأكد المعارض السوري حسين عبد الرحيم ملكية باخرة النفط لرجل الأعمال الكزبري، متسائلاً إن كانت روسيا أوقفت الباخرة بحجة الغرامات أم لمزيد من الضغوط على النظام.

 

 

وكان عدد من مسؤولي نظام الأسد عقد اجتماعات مع مسؤولين روس في موسكو، في 6 من الشهر الجاري، لمناقشة الخطوات العملية لوضع مشاريع التعاون الثنائي موضع التنفيذ، وإيجاد القنوات المالية اللازمة لإنجازها".

وبحث الجانبان آليات تمويل المشاريع لتلافي العقوبات الاقتصادية على النظام، ورفع حجم التبادل التجاري بين النظام وروسيا.

وضم الوفد كلا من وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزراء الاقتصاد والمالية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، الذي شملته العقوبات الأميركية الأخيرة.

يذكر أن أحمد الكزبري هو محامٍ ورجل أعمال مقرب من رأس النظام بشار الأسد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التابع للنظام، وعضواً فيه منذ العام 2012.

كما كان الكزبري عضواً في "اللجنة الوطنية لإعداد الدستور بين عامي 2011 و2012، وعضواً في وفود النظام إلى جنيف وأستانا وغيرها، ويشغل حالياً الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية الموفد من قبل النظام إلى جنيف.

 

 

اقرأ أيضاً: سوريا تخسر مواردها الاقتصادية لصالح الشركات الروسية