البث المباشر
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب "لا تنوي طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه سيتم التنسيق مع مصر بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح".
وأضاف كاتس، أمس الجمعة خلال كلمته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، "ليس أمام إسرائيل خيار سوى دخول رفح حيث يستخدم مسلحو حماس المدينة غطاء لهم" على حد تعبيره.
وتابع قوله، سيتم تنسيق الأنشطة في رفح مع المصريين"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول طبيعة هذا التنسيق.
من جهتها، أكدت مصر في عدة مناسبات موقفها الرافض لاجتياح رفح ولمخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سواء قسرا أو طواعية من قطاع غزة.
ونفت القاهرة، أنباء متداولة بشأن إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين، مشددة على رفضها وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير"، وفقاً لبيان رسمي من هيئة الاستعلامات المصرية.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن 4 مصادر (لم تسمها)، أمس الجمعة، قولهم بإن السلطات المصرية بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين في حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح المتاخمة للحدود مع مصر.
كذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس الماضي، نقلا عما قالت إنهم "مسؤولون مصريون" دون تسميتهم، أن القاهرة تبني منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، قرب حدودها مع قطاع غزة يمكنها استيعاب أكثر من 100 ألف شخص، ومحاطة بجدران خرسانية.
القاهرة تنفي بشكل قاطع
قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في البيان، إن بلاده "تنفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيامها بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع".
وأشار إلى "تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة".
وأوضح رشوان، أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة".
ولفت إلى أن ذلك "إجراءات وتدابير تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".
وأشار المسؤول المصري إلى موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة "منذ بدء العدوان"، وهو ما أكده "الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل جهات الدولة عشرات المرات".
وأكد أن هذا الموقف "يقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية".
ووصف رشوان، مساعي تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".
وشدد على أن "كل التصريحات والبيانات المصرية أوضحت أن (ذلك) خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".
التهجير جريمة
وأضاف المسؤول المصري، أن "القاهرة بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات او تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية".
وقال إن "التهجير جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها".
