البث المباشر
علق متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، التي انتقد فيها "قانون قيصر" الأميركي، مشدداً على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه إلى الحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث، الذي نقلت عنه قناة "الحرة" من دون أن تسميه: "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".
وأوضح أن "الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية".
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنه "يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري".
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، انتقد "قانون قيصر"، الذي تفرض بموجبه الإدارة الأميركية عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي أمس الثلاثاء.
وقال بن زايد، عقب مباحثاته مع لافروف: إن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
وأضاف الوزير الإماراتي أنه "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، ولكن قانون قيصر يعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية".
اقرأ أيضاً: وزير خارجية الإمارات ينتقد قانون قيصر المفروض على نظام الأسد
يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، حذّر الإمارات، في حزيران الماضي، من تطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.
وأوضح أن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أن واشنطن تعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".
اقرا أيضاً: مهندس قانون قيصر لجو بايدن: رجاءً لا تنسَ الشعب السوري
يشار إلى أن "قانون قيصر" دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، ويستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع نظام الأسد بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة للحكومة.
وفرضت واشنطن، حتى الآن، عقوبات على 58 شخصاً وكياناً مرتبطين بنظام الأسد، بينها شركات في قطاع النفط.
اقرا أيضاً: قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)
