البث المباشر
انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الثلاثاء، قانون قيصر الأميركي الذي يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي يُجري زيارة رسمية (غير محددة المدة) إلى أبو ظبي "لتعزيز التعاون المشترك".
وقال بن زايد عقب مباحثات مع لافروف: "إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
وأضاف: "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، ولكن قانون قيصر يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية".
اقرا أيضاً: قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)
يشار إلى أنه في 20 من كانون الأول عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.
اقرا أيضاً: النص الكامل لمشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"
وفي حزيران 2020، دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ؛ حيث فرضت واشنطن حتى الآن عقوبات على 58 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد، بينها شركات في قطاع النفط.
وفي الشهر ذاته، حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى "قانون قيصر" إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
وفي تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة السورية، بينما تصاعدت في الفترة الأخيرة الدعوات من أطراف عربية، بينها الإمارات، لإعادة سوريا إلى الجامعة.
اقرا أيضاً: مهندس قانون قيصر لجو بايدن: رجاءً لا تنسَ الشعب السوري
اقرا أيضاً: بعد 9 سنوات من قرارها.. أين تقف الدول العربية من نظام الأسد؟
