البث المباشر
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الدنمارك تميز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين "دون سبب موضوعي"، مطالبة الحكومة الدنماركية بإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إنه "بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، ورد أن دائرة الهجرة الدنماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدراتها على استقبال لاجئين أوكرانيين"، مشيرة إلى أن "الدائرة نفسها بدأت مؤخراً بسحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، على اعتبار أن بعض الأماكن أصبحت آمنة".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الدنمارك "كانت في طليعة الدول الأوروبية التي سنت قوانين سياسات خبيثة تمنع الأفراد من تقديم طلبات اللجوء، وأعلنت أن سياستها لا تسمح باللجوء إطلاقاً، وعلى رأس هذه السياسات القانون الذي يسمح بمصادرة ممتلكات طالبي اللجوء، بما في ذلك مجوهراتهم، لتمويل إقامتهم، في حين أعلنت الحكومة الدنماركية أن اللاجئين الأوكرانيين سيعفون من هذا القانون".
وأضافت أنه "في تحول مارسته دول أخرى، عزت الحكومة الدنماركية سياسة الباب المفتوح في وجه اللاجئين الأوكرانيين إلى كون الحرب قريبة، وأن أوكرانيا جارة أوروبية".
وأشارت إلى أنه "في حين أن المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، إلا أن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جُرد بعضهم من حقوقهم الأساسية، وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تُركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا الأسد".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" على أن "المعاملة الدنماركية غير المتكافئة بحق طالبي اللجوء، ممن هم بمعظمهم سود أو سمر وغير مسيحيين وغير أوروبيين، تخاطر بإدامة أسطورة أنه ليس هناك من لاجئ سيء".
ودعت المنظمة الدنمارك إلى "استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضاً"، مؤكدة على أن "أي شيء أقل من ذلك سينتج عنه نظام ذو مستويين، يميز بين اللاجئين دون سبب موضوعي".
يشار إلى أن الدنمارك تتبع سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.
وعلى الرغم من انتقادات داخلية، بما في ذلك من خبراء تستخدمهم الحكومة الدنماركية المنتمية للحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، رفضت وزارة الهجرة والاندماج في المملكة تغيير موقفها.
وعلى الصعيد الدولي، تعرضت لانتقادات واسعة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع في محافظة دمشق آمناً، إذ قالت الأمم المتحدة إن ذلك "يفتقر إلى المبرر".
وفي منتصف العام 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فحص طلبات نحو 500 لاجئ سوري ينحدرون من محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام، معتبرة أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يمثّل تبريراً لتصريح الإقامة أو تمديدها".
